بعد ظهوره معها في المحكمة.. إليك مصير رضيع المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 بالسم في المنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، محاكمة "هاجر. أ" المتهمة بقتل زوجها و6 من أبنائه بالسم في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، بعد الاستماع لطلبات الدفاع.
وحضرت المتهمة "هاجر. أ"، أولى جلسات محاكمتها، وهي تحمل طفلها الصغير، كما حضرت أيضًا الأرملة الأخرى للزوج المقتول، ووالدة الأطفال الستة، وطالبت بالقصاص من المتهمة.
وتساءل البعض حول مصير الطفل الذي تحمله المتهمة، وماذا لو ثبت للقاضي أن المتهمة تسببت في قتل الزوج وأبنائه مع سبق الإصرار، وحكم عليها بالإعدام شنقًا وهي تحمل طفلًا رضيعًا؟
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز تأجيل العقوبة على المرأة الحبلى، حيث نصت المادة 453 على أنه "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع".
وفي تصريحات خاصة لـ"النهار" قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إن القانون في مثل هذه الحالات يؤجل تنفيذ أحكام الإعدام على المُدانة حتى يتم طفلها عامين، ليكون بذلك قد تمّ فطامه، حتى لا تتأثر حياة الطفل بتنفيذ الحكم في أمه.
وأضاف أحمد أن تنفيذ حكم الإعدام يتم بعد عدد من الخطوات، حيث يصدر ضد المتهمة حكم الإعدام، ثم تستأنف على الحكم، وإذا أيدت الاستئناف الحكم، يتم تقديم مذكرة لمحكمة النقض، وحال ثبوت الحكم بشكل نهائي وبات، يتم التنفيذ، وكل هذه المراحل تكون بعد مدة ليست بالقصيرة، وسيكون حينها الطفل قد تجاوز 3 سنوات.
وأشار المحامي إلى أنه حال ثبوت وجود المادة السامة في الخبز وثبوت أن الخبز خرج من منزل المتهمة إلى منزل المجني عليهم، فسيكون بذلك قد اكتملت أركان الجريمة وستكون التهمة ثابتة عليها، وحينها تكون عقوبتها الإعدام شنقًا، ويوقف تنفيذ الحكم حتى يتم طفلها الرضيع عامين.
وعن ظروف الطفل الرضيع في وقت حبس المتهمة على ذمة القضية، أوضح ياسر سيد أحمد أن الطفل يكون مع أمه في الحجز حال طلبت ذلك، وبعد مرور عامين على موعد ولادته وتنفيذ حكم الإعدام، يستلم الأهل الطفل، وحال رفض استلامه، يتم إيداعه في دار رعاية.
وشهدت قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، جريمة هزّت الرأي العام، وذلك بعد وفاة 6 أطفال من أسرة واحدة بعض ظهور أعراض التسمم عليهم، ثم لحق بهم الأب، وتبيّن فيما بعد أن التسمم ناتج عن تناول مبيد حشري شديد السُّمية يُسمى "كلوروفينابير".
وكشف تحريات المباحث لاحقًا أن الزوجة أقدمت على تسميم الأطفال الستة، عن طريق وضع المبيد في الخبز الذي تعدّه وترسله لهم، وذلك بعد أن ردّ الزوج زوجته الأولى "أم الأطفال" بعد أن كان قد طلقها، ظنًا منها أن ذلك سيجعله يطلق زوجته مرة أخرى.
وأوضحت التحريات أن المتهمة تأكدت من فاعلية السم بعد أن وضعته في الخبز ومنحته لأحد الأطفال في الأسرة، وظهرت عليه أعراض الإعياء، ما شجّعها على وضعه في الخبر الذي ترسله لأبناء زوجها، الذي تناول مع أبنائه الخبز المسموم، بينما أحجمت الزوجة عنه، ما تسبب في تسمم الأب والأبناء الستة، ووفاتهم جميعًا.