نائب لبناني: لا نثق بالطرح الأمريكي الخاص بحصر السلاح لأنه بعيون إسرائيلية

قال النائب محمد خواجة أن انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) من الجلسة الحكومية الجمعة الماضية كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف نابع من رفض مبدأي لمناقشة "حصرية السلاح".

وأوضح خواجة، النائب عن حركة أمل في البرلمان اللبناني أن "الثنائي الوطني" (حركة أمل وحزب الله) قد أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسبقًا بأنه في حال بدأ البحث في هذا البند، فسوف ينسحب الوزراء مباشرة. وشدد على أن هذا الانسحاب ليس تمهيدًا للخروج من الحكومة، مؤكدًا أن "كل ملف يتم التعامل معه بملفه الخاص".

واستبعد النائب فكرة الانسحاب من الحكومة تمامًا، مؤكدًا على وجود كتلة نيابية تمثل ما يقارب ربع البرلمان، وهو ما يجعل الخروج من الحكومة أمرًا غير وارد.

وحول الإصرار على عدم مناقشة ملف السلاح، قال خواجة إن عدم الثقة بالطرح الأمريكي هو السبب الأساسي، معتبرًا أن "الأمريكي لا يستطيع رؤية منطقتنا ومنها لبنان إلا بالعين الإسرائيلية، ولا يقدم مقاربة للمصالح العامة لكل مكونات الشرق الأوسط، إلا ووفقا للمصلحة الإسرائيلية”، وأن مصالحه تتوافق دائمًا مع المصلحة الإسرائيلية. وذكّر النائب خواجة بعدم التزام الولايات المتحدة بوعودها السابقة كضامن، مستشهدًا باتفاق 27 تشرين الثاني واللجنة الخماسية التي لم يشعر أحد بوجودها رغم مرور 9 شهور.

وشدد النائب على ضرورة توحد القوى اللبنانية على رؤية مشتركة، “تلحظ حجم المخاطر لاسيما الخطر الإسرائيلي وتضع الخطة اللازمة لكيفية مواجهتها”.مذكرا بتصريحات رئيس البرلمان، نبيه بري بأن مناقشة حصر السلاح لا يتم إلا على طاولة استراتيجية للأمن الوطني.

وفي رده على التهديدات الإسرائيلية باستهداف 120 موقعًا في لبنان في حال عدم حل مسألة السلاح، حذر خواجة من أن المشروع الصهيوني يتقدم باستمرار ولا يفرق بين من يهادن ومن يقاوم. واستشهد بالوضع في سوريا، حيث دُمرت القدرات العسكرية للجيش السوري على الرغم من تصريحات النظام السوري بعدم العداء لإسرائيل، مؤكدا أن القوات الصهيونية تتقدم كل يوم في الجنوب السوري دون رادع.

واختتم النائب بالقول، المشروع الصهيوني لا يستهدف لبنان فقط ولا سوريا، ولكن المشرق العربي ضمن ما يسمى بإسرائيل الكبرى”، مؤكدا "من يهادن يتحول إلى فريسة سهلة، ومن يقاوم يمكن أن يلحق الأذى بالإسرائيلي ويوقفه عند حده".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 28 نوفمبر الماضي بعد مواجهات عنيفة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، كان نص على وقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة قوات الأمم المتحدة، فضلاً عن تراجع الحزب إلى ما بعد جنوب نهر الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية.

إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل 5 مواقع استراتيجية على الحدود اللبنانية، رافضاً الانسحاب، إلا بعد سحب سلاح حزب الله بشكل كامل.

وتنفذ إسرائيل بشكل شبه يومي هجمات على بلدات ومواقع عدة في جنوب لبنان.

في الوقت الذى أقرت الحكومة اللبنانية قرار حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش وضع خطة لتنفيذها مع رفع تقارير شهرية حول سير العملية.