رسائل مصر من إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية

في 31 من شهر أغسطس الماضي، أعلنت المملكة المتحدة إغلاق سفارتها في القاهرة بصورة «مؤقتة»، وذلك عقب قرار السلطات المصرية إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى السفارة في حي جاردن سيتي، ورغم أن لندن قدّمت القرار في إطار احترازي، فإن جذور هذا التوتر تكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بالسيادة الوطنية، ومحاولة بعض المسئولين البريطانيين التدخل في الشئون الداخلية لمصر من خلال دعم جماعات غير قانونية ونشطاء حقوقيين أدانتهم أحكام القضاء المصري.

بحسب تحليل للدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، لم تتخذ القاهرة هذا القرار بمعزل عن السياق، فقد جاء بعد تقاعس السلطات البريطانية عن توفير الحماية الكافية للسفارة المصرية في لندن، حين حاصر متظاهرون مؤيدون لغزة المبنى. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ اعتقلت الشرطة البريطانية شاباً مصرياً من اتحاد شباب المصريين في الخارج أثناء محاولته الدفاع عن السفارة، قبل أن تتدخل الخارجية المصرية للإفراج عنه. بالنسبة للقاهرة، بدا المشهد تعبيراً عن ازدواجية المعايير في التعامل مع البعثات الدبلوماسية، وهو ما استدعى رداً يعيد التوازن.

وأكد «قنديل»، أن إزالة الحواجز الأمنية لم يكن إجراءً أمنياً فحسب، بل رسالة سياسية واضحة. فهي تؤكد أن سيادة مصر ليست قابلة للتفاوض، وأن المعاملة بالمثل باتت أساساً حاكماً في السياسة الخارجية المصرية. فالقاهرة أرادت أن تقول إن أمن السفارات الأجنبية داخل أراضيها سيُحدد وفق تقديرها السيادي، تماماً كما يجب أن تحترم الدول الأخرى أمن بعثاتها المصرية في الخارج.