الرئيس الأمريكي يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية إضافية.. ما السبب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه القاطع للغرامة المالية الضخمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة جوجل الأمريكية، مهددًا بإجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم جمركية إضافية على الكتلة الأوروبية.

وقررت المفوضية الأوروبية تغريم عملاق التكنولوجيا الأمريكي 2.95 مليار يورو لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلان الرقمي، ليرد ترامب من خلال منشور على منصة «Truth Social»، بأن إدارته لن تسمح بهذه الإجراءات التمييزية، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وتصاعدت حدة الموقف الأمريكي، خلال التصريحات التي أدلى بها ترامب في البيت الأبيض، إذ وصف الغرامات الأوروبية بأنها أصبحت مصدر دخل غير مشروع، مضيفًا: "معظمها شركات تقنية، لكننا لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

وكشف الرئيس الأمريكي عن استشارته للخبراء القانونيين، قائلًا: «سألت المحامين عن رأيهم، فقالوا إن الشركة لم تفعل شيئًا خاطئًا، لا يمكنك فعل ذلك، إنه ليس عادلًا».

يأتي دفاع ترامب عن جوجل في إطار موقف أوسع تتبناه إدارته لحماية شركات التكنولوجيا الأمريكية من القوانين الأوروبية، إذ انتقد هو ونائبه جي دي فانس، بشكل متكرر التشريعات الأوروبية، التي يرونها تضر بالشركات الأمريكية وتقيد حرية التعبير.

وتعزز هذا الموقف خلال عشاء أقامه ترامب مؤخرًا في البيت الأبيض مع قادة شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي والمؤسس المشارك سيرجي برين، وخلال اللقاء، هنأ ترامب شركة جوجل على تجنب التفكيك بعد قرار قاض أمريكي، الثلاثاء الماضي، بأن الشركة مارست احتكارًا غير قانوني في سوق البحث الإلكتروني.

وعبّر «بيتشاي» عن امتنانه للرئيس، قائلًا: «أنا سعيد لأن الأمر انتهى، أقدر أن إدارتك أجرت حوارًا بنّاءً وتمكنا من الوصول لحل»، حسب «بوليتيكو»، رغم دفاع ترامب القوي عن جوجل في مواجهة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوضع يبدو مختلفًا على الساحة المحلية الأمريكية، إذ تستعد وزارة العدل لمحاكمة مماثلة ضد الشركة، نهاية سبتمبر الجاري، بتهمة احتكار سوق الإعلان الرقمي.

وسبق لقاض فيدرالي أن حكم بأن جوجل تمارس احتكارًا غير قانوني، مع تأجيل محاكمة أخرى لتحديد الإجراءات العلاجية المطلوبة، التي قد تشمل تفكيك الشركة.

هذا التناقض الظاهري في المواقف يعكس التعقيدات السياسية والاقتصادية، التي تواجه الإدارة الأمريكية في التعامل مع قضايا الاحتكار، خاصة عندما تتداخل مع الاعتبارات التجارية الدولية.

أشار ترامب في منشوره على "Truth Social" إلى إمكانية اللجوء للمادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وهو أداة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض قيود تجارية عندما يثبت تحقيق رسمي أن دولة ما تُمارس سياسات «غير مبررة» تضر بالمصالح التجارية الأمريكية.

وأوضح ترامب أن عدة رؤساء تنفيذيين شكوا له، خلال العشاء من الضرائب والغرامات، التي يواجهونها من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، قائلًا: «إنه ليس عادلًا، لا نريد أن يحدث ذلك لشركاتنا»، وختم بتأكيده: «لا يمكننا السماح بحدوث هذا للإبداع الأمريكي الرائع وغير المسبوق»، ما يشير إلى احتمالية اتخاذ إجراءات انتقامية ملموسة ضد الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.