كيف دمّرت التعريفات الجمركية الداخل الأمريكي بعد شهور من تطبيقها؟.. باحث يوضح الدلالات كافة

بعد أشهر طويلة مضت على تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة على الكثير من الدول، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأثر الداخل الأمريكي بشكل كبير، ذلك الأمر الذي كشفه بيير يعقوب، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، موضحاً أن الإجراءات الجمركية الشاملة تسبب بآثار ملموسة على الأسواق الأمريكية والتضخم المحلي، حيث تشير تقديرات عديدة إلى أن حملة التعريفات أدت إلى ارتفاع تكاليف بعض الواردات بأكثر من التوقعات الأولية. مثلًا، يقدر معهد ييل للميزانية والدين أن السياسات الجمركية الكاملة حتى أبريل 2025 رفعت من متوسط التعريفة الأمريكية الفعلية إلى 22.5% أعلى مستوى منذ 1909، وترى تحليلاتهم أن جميع هذه الرسوم سترفع مستوى الأسعار في الأجل القصير بحوالي 2.3%؛ مما يوازي خسارة شرائية للمستهلك العادي قدرها نحو 3,800 دولار سنويًا (والأسر الأقل دخلًا حوالي 1,700$). بتعبير آخر، فإن عبء التعريفات يقع غالبًا على المستهلكين والعمال بأشكال ضرائب ضمنية تزيد من أسعار السلع والخدمات.

بحسب تحليل «يعقوب»، بدأت آثار الرسوم تظهر تدريجيًا. ففي الربع الأول من 2025 كان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مستقرًا بحوالي 2.3% سنويًا، لكن مع دخول الصيف ارتفعت إلى نحو 2.7% في يوليو الماضي. وأظهرت بيانات يوليو 2025 تسارعًا في معدل التضخم في أسعار الواردات (مثل مستحضرات التجميل، والأحذية، والألعاب) وأيضًا في الخدمات (كالتعليم والرعاية الصحية). ويرجع ذلك جزئيًا إلى رد الفعل الأولي لفرض التعريفات الذي بدأ يظهر تدريجيًا في السلع المستوردة. ورغم تأكيد البنك المركزي أن الغالبية العظمى من التعريفات لم تُمرَّر كاملة بعد للمستهلكين؛ حيث حاولت الشركات امتصاصها أو تغيير سلاسل التوريد، فإن هناك إجماعًا على أنها سترفع التضخم تدريجيًا وليس دفعة واحدة كبيرة.

وذكر بيير يعقوب، أنه بالنسبة لتأثير التعريفات الجمركية الجديدة على النمو الاقتصادي، فإن تحليل ييل يتوقع تباطؤًا واضطرابًا. فقد يرفع طوفان الرسوم معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3%، بينما يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 0.9 نقطة مئوية في 2025. أي أن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش، حسب هذا المتوقع، بنحو 0.6% على المدى الطويل مقارنة بالسيناريو الخاص بعدم وجود هذه الرسوم من الأساس.

وأكد: «من الممكن أن تلخص نتائج النماذج الاقتصادية أن الرسوم -بالرغم من هدفها حماية بعض القطاعات- تضغط على العرض الكلي وترفع التكلفة. قطاعات مثل صناعة النسيج والملابس ستتأثر بشكل كبير؛ حيث هناك توقعات بزيادة أسعار الملابس بنسبة 17%. وأظهرت البيانات الأولية للشركات والمؤشرات الاقتصادية تراجعًا في الطلب الداخلي وضعفًا في ثقة رجال الأعمال، كما أن مؤشرات التوظيف بدأت تضعف؛ حيث أظهرت مراجعات مكتب العمل الأمريكي وظائف أقل بكثير في الربع الثاني 2025؛ مما كان مقدرًا في السابق».

ونوه الباحث إلى أنه بالرغم من هذه التوقعات السلبية، يبرز أيضًا جانب يتعلق بالإيرادات الخاصة بتحصيل هذه الرسوم الجمركية. فعند فرض الرسوم، تحصل الحكومة الأمريكية على إيرادات جمركية إضافية هائلة. مثلًا، بلغت إيرادات الجمارك أكثر من 27 مليار دولار في يونيو 2025؛ أي ثلاثة أضعاف العام السابق. ومكتب الموازنة في الكونجرس يضع تقديرات ضخمة أيضًا (كل الرسوم حتى نيسان 2025 قد تدرّ نحو 3.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات). لكن بالرغم من ذلك هناك تحذيرات من أن الاعتماد على تلك الإيرادات لا يأتي دون تكلفة؛ لأن الاقتصاد سينكمش والخزينة قد تخسر فائدة اقتصادية موازية.