‏‎المجلس الوزاري المغربي : مشروع قانون المالية 2026 تجسيد للعدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة للتنمية الاقتصادية

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي جسّدت الإرادة الملكية في جعل العدالة الاجتماعية في صلب التنمية الاقتصادية، حيث وجَّه الملك بالتركيز خلال سنة 2026 على تعزيز الجهد الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم الوطني، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار)، بما يخلق أكثر من 27 ألف منصب شغل في هذين القطاعين الاستراتيجيين.

وستدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، حسب ما جاء في المشروع المذكور، بكل من مدن: أكادير والعيون والرباط، حيز التشغيل، فيما ستُطلق مشاريع جديدة بمدن: بني ملال وكلميم والرشيدية، حيث تم اعتبار أن ‏‎هذه الاستثمارات ليست نفقات، بل هي أسس الرأسمال البشري المغربي.

في سياق متصل، وارتباطاً بالاهتمام الكبير من المملكة المغربية ‏‎بـ"الدولة الاجتماعية"، و"الإصلاح السياسي"، و"التنمية بمفهومها المستدام"، يستعدّ المغرب للاستحقاقات الانتخابية العام القادم في مناخ من الثقة والانفتاح، ويبرهن على إمكانية الجمع بين الإصلاح السياسي والأداء الاقتصادي في ظل الاستقرار والشفافية، كما يجسد اليوم نموذجاً للتقدّم الهادئ في القارة الإفريقية والعالم العربي، متجذراً في تاريخه، منفتحاً على المستقبل، ومخلصاً لرؤية العاهل المغربي القائمة على الازدهار المشترك، والديمقراطية الحيّة، والكرامة للجميع، مع انسجام تام بين القول والفعل، ورغبة في تغيير قواعد اللعبة السياسية، وهي خصوصية تجعل من المملكة المغربية، الممتدّة التاريخ عبر أربعة عشر قرناً، بلداً قادراً على التجديد والابتكار وجعل الزمن السياسي أداةً للتنمية المستدامة.

‏‎إن التوجيهات السياسية الكبرى التي أعطاها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، والتي جمعت بين الإصلاح السياسي الشامل والنموذج الجديد للتنمية الترابية، تُجسِّد إصغاءً دقيقاً لنبض الأمة المغربية، وهي تعبّر عن إرادة راسخة في ترسيخ موقع المغرب على سكة مستقبل مزدهر ومستقر، يضمن لكل مواطن، شاباً كان أو امرأة، من المجال الحضري أو من البوادي، مكانته ودوره في بناء الوطن، لتكون بذلك تجسيد لملك متجذر في عصره، متواصل مع شعبه، ومنصت لتطلعاته.