بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة في مجال التطوير الإدارى وريادة الأعمال وبناء القدرات البشرية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود.محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في مجال الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة وريادة الأعمال ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية، لمدة ثلاثة سنوات.

وقع بروتوكول التعاون، د. محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية، ودعم الدراسات البحثية، وتمكين الشباب والكوادر الأكاديمية والإدارية من إدارة الموارد بكفاءة وفعالية، موضحة أن الاتفاقية تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات من بينها تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل في الموضوعات والتخصصات التي تلائم طبيعة عملهم فضلًا عن توفير المعهد برامج تدريبية لطلبة الجامعة لتأهيلهم عمليًا للانخراط في سوق العمل.

وأوضحت، أن الاتفاقية تعمل على وضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة وسبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة جميع العمليات للخدمات الجامعية، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي، وكذلك المساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة وتطبيق برامج الجامعات الإلكترونية.

ومن جانبه، أكد د. محمد سامي عبد الصادق، أن توقيع بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى دعم مسار الإصلاح الإداري وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والمعارف وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الاستدامة في مؤسسات الدولة.

وقال د. محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سيسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة، تستهدف بناء قدرات الشباب والباحثين والقيادات الجامعية، وتدعيم تطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الجامعة وخارجها، كما يجسد توجه الجامعة نحو الانفتاح على المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجالات التطوير الإداري والتنمية المؤسسية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج مفاهيم التنمية المستدامة في برامجها الأكاديمية والبحثية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 ودعمًا لمسار التحول نحو مؤسسات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق من الجانبين لتنفيذ بنود الاتفاق، من خلال تبادل الزيارات للاطلاع على الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والبحث ومعرفة سبل الاستفادة منها، وتبادل المدربين والخبراء والباحثين لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، والاستفادة من البنية التحتية للمؤسستين، فضلًا عن الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بعد.

ويستهدف بروتوكول التعاون، تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للعاملين بالجامعة في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم، بالإضافة إلي توفير المعهد برامج تدريب لطلبة الجامعة لتأهيلهم عملياً للانخراط في سوق العمل، ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة وسبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 20230، والتنسيق ووضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة جميع العمليات الإدارية لجميع الخدمات الجامعية، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي، والمساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة وتطبيق برامج الجامعات الإلكترونية بالجامعة، والاستفادة من خدمات المراكز الفنية الموجودة لدي الطرفين.