اصحاب المخابز يتظاهرون الان امام الوزاة للمطالبة بحقوقهم

دعاء عبد الحليم

قطع الان اكثر من 500 شخصا من اصحاب المخابز شارع القصر العينى امام وزارة التموين لعتراضاع على عدم وفاء وزارة التموين بتعهداتهخا بصرف مستحقاتهم المتاخرة واواعادة النظر فى تكلفة الانتاج التى حددتها وزارة التموين بـ 80 جنيها فى نظام منظومة الخبز الجديدة وطالبوا بـ 120 جنيها .
ياتى ذلك فى الوقت الذى يلتقى فيه الدكتور باسم عودة وزير التموين كل من عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فرج وهبه رئيس شعبه مخابز القاهره، وعطيه حماد نائب رئيس الشعبه العامه للمخابز وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخليه . لبحث الازمة ومحاولة التوصل الى حلول لها . وهدد المخابز على مستوى الجمهورية في إضراب مفتوح وتوقف كلي عن الإنتاج.
حرج كبير وقعت الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجاريه بسبب انقسامها على نفسِها في تجربةِ تحرير سعرِ الدقيق، حيث رصدت وزارة التموين والتجاره الداخليه ، توقيع خمسَ عشرةَ محافظة قامت بتوقيع عقودِ المنظومةِ الجديدة، وهذا يعنى أن غالبية المحافظات وافقت على تطبيق تحرير سعر الدقيق . وهو مايجعل المفاوضات ليست فى صالح اصحاب المخابز فيما يتعلق بالمفاوضات .وفى السياق ذاته اكد عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز رفضه التام توقيع عقد وزارة التموين وتحرير أسعار الدقيق، مطالبا بزيادة أجور إنتاج الجوال إلى 120 جنيهًا بدلا من 80، مؤكدا أنهم سيتكبدون خسائر كبيرة في حالة تطبيق العقد ببنوده الحالية في ظل ارتفاع أسعار السولار واستهلاك الكهرباء وفى السياق
اشار الى ان المحافظات التى قبلت بالعقد وقعت تحت ضغوط من وزارة التموين والتجاره الداخليه والمحافظه والاسحب الرخصه ومن جانبه اكد على اهميه الغاء قانون العقوبات الوارده فى العقد، حيث أنه غير دستورى، إضافة إلى صرف البدلات الخاصة بالسولار والحوافز المتأخرة منذ 6 أشهر، كما طالب أصحاب المخابز أيضا برفض سياسة التضليل من خلال صرف دقيق سيئ لأصحاب المخابز غير المتعاقدة، بالضغط على أصحاب المخابز بالتوقيع على العقد الجديدقد حددت عدة شروط، منها الاتفاق على تعديل السعر كل 3 شهور حسب حالة السوق، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتنفيذ المنظومة بالتنسيق مع أصحاب المخابز أنفسهم، على أن يتم تنفيذها بمفهوم التراضى، بحيث لا يتم إجبار أى صاحب مخبز على التعامل بالمنظومة، شرط عدم قيامه ببيع الدقيق بالسوق السوداء، وتطبيق أحكام القانون القديم بهذا الشأن، باعتبارها قضية جنائية تخضع لأحكام الجنايات.لافتا الى ان التراضى بين الوزارة واصحاب المخابز سيساهم فى اصلاح المنظومه واستقرارها وعدم الاستجابه للمطالب سيدخل اصحاب المخابز فى اضراب مفتوح