حوافز مغرية لتوطين الصناعة.. كيف تخطط مصر لتحقيق قفزة في إنتاج السيارات؟

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تسعى لجذب شركات السيارات الكهربائية ذات الإنتاج الكبير لتصنيع ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنوياً داخل البلاد.

وأوضح، مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك تواصلاً مكثفاً مع عدد من الشركات العالمية، مع استعداد الدولة لتقديم كافة الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات.

وأشار مدبولي إلى أن بعض الشركات العاملة في السوق المحلية بدأت بالفعل تصدير آلاف السيارات للأسواق الخارجية، مدفوعة بارتفاع نسب المكون المحلي في خطوط إنتاجها.

استراتيجية وطنية لدعم السيارات الكهربائية

الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، كان قد كشفها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في يونيو الماضي، وتشمل الخطة حوافز متعددة للمصنعين، أبرزها منح امتيازات خاصة لكل شركة تنتج ألف سيارة محلياً، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ بالمجان في المنطقة "أ" للشركات التي يصل إنتاجها إلى 10 آلاف سيارة كهربائية سنوياً، بهدف تحفيز التوسع وخفض فاتورة الاستيراد.

وكشف الوزير أن السوق المصرية تضم حالياً أكثر من خمس شركات متخصصة في السيارات الكهربائية، ما يمثل بداية فعلية لقطاع واعد يحظى بدعم حكومي مباشر.

مستهدفات إنتاجية طموحة حتى 2030

وتخطط الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من السيارات إجمالا إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حالياً، مع استهداف تجاوز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول 2030.

كما تهدف مصر إلى تخصيص 25% من الإنتاج للتصدير، بما قد يوفر نحو 4 مليارات دولار سنوياً من العملة الصعبة.

رفع المكون المحلي وتسهيل الإجراءات

وتركز الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات على رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال الأعوام المقبلة، باعتباره حجر الأساس لأي خطة توطين حقيقية، وتشير البيانات إلى أن بعض خطوط الإنتاج الحالية حققت بالفعل نسب تصنيع محلي مرتفعة.

وفي إطار تهيئة بيئة الاستثمار، أنشأت الحكومة وحدة مركزية لتيسير إجراءات عمل شركات السيارات، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بهدف توفير تشريعات مستقرة ومحفّزة للمستثمرين.

فرص نمو وسط فجوة بين العرض والطلب

وتعاني السوق المصرية من فجوة واضحة بين المبيعات السنوية، التي تتراوح بين 200 و250 ألف سيارة، بينما الإنتاج المحلي البالغ نحو 95 ألف وحدة فقط، ويتيح هذا التفاوت فرصة واسعة أمام المصنعين لزيادة الطاقات الإنتاجية.

شركات جديدة واستثمارات ضخمة

وتستعد تسع شركات سيارات محلية وعالمية لدخول السوق المصرية خلال العامين الحالي والمقبل بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ما يرفع إجمالي الإنتاج المحلي إلى نحو 260 ألف وحدة، متجاوزاً المستهدف الحكومي بنسبة تقارب 160%.

وفي السياق ذاته، تخطط خمس شركات عاملة بالفعل في السوق، طبقا لبيانات صادرة عنها، وهي "جي بي أوتو" و"نيسان" و"جاك" (GAC) و"المنصور" و"القصراوي"، لضخ استثمارات جديدة قدرها 630 مليون دولار لإنشاء مصانع تجميع محلية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

التصنيع المحلي سيؤثر في أسعار السيارات

ويتوقع أن يسهم توطين صناعة السيارات في خفض أسعارها التي اشتعلت على مدار الأعوام الماضية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، قبل أن تعود للهبوط من جديد مع توفر العملة الصعبة، وستتميز السيارات المنتجة أو المجمعة محلياً بأسعار أقل مقارنة بأسعار السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، نظراً لعدم وجود رسوم جمركية عليها أو مصروفات شحن.