إجراءات حكومية عاجلة بشأن الطريق الدائري الإقليمي

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تفاصيل الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الإرشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقاً للمسارات المحددة لها وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة، كما توصلت اللجنة لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة و بالأبعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الأعمال.

كما توصلت اللجنة إلى أهمية تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية وزيادة الانارة الليلية بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الأتربة المتراكمة على نهر وجانبي الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها.

كما أكدت على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لالزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الأعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.