أزمة الضرائب.. لماذا تحقق الجهات الرقابية في عقود زيزو وتريزيجيه وبن رمضان؟

بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات تنفيذ مراجعة شاملة لعقود لاعبي كرة القدم في الأندية المصرية، ضمن حملة رقابية تهدف إلى الكشف عن مدى التزام الأندية بدفع المستحقات الضريبية والرسوم القانونية المفروضة على التعاقدات.

وركزت هذه الحملة على عقود اللاعبين المقدمة لاتحاد الكرة، حيث ظهرت مؤشرات على وجود فجوة بين المبالغ المسجلة رسميًا وما يتقاضاه اللاعبون فعليًا، في ظل تهرب محتمل من ضريبة القيمة المضافة ونسبة الـ 4% الخاصة برسوم التوثيق.

وطبقا لمصادر مطلعة، أثارت بعض العقود شكوك الجهات الرقابية، أبرزها عقد اللاعب أحمد سيد "زيزو"، الذي أُرسل إلى الاتحاد بقيمة 5 ملايين جنيه فقط، رغم أن عقده السابق مع الزمالك تجاوز 30 مليون جنيه سنويًا.

وظهرت أرقام مشابهة في عقود كل من محمود حسن "تريزيجيه" والتونسي محمد علي بن رمضان، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى مطالبة النادي الأهلي بتوضيحات رسمية حول الفارق الكبير بين القيم المسجلة في الأوراق والمبالغ الفعلية التي تردد أنها دُفعت.

وطالبت الجهات الرقابية الأندية بتقديم تقارير تفصيلية توضح موقفها الضريبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك الضرائب على الرواتب، القيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، إلى جانب أي التزامات مالية أخرى.

وأكدت المصادر أن الدولة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى إحكام الرقابة على الإنفاق الكروي، وضمان تطبيق العدالة الضريبية على الجميع دون استثناء، خصوصًا في ظل تضخم الصفقات وانتقال اللاعبين برواتب ضخمة لا تنعكس في البيانات الرسمية.

يُذكر أن زيزو انضم إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وشارك مع الفريق الأحمر في ثلاث مباريات بكأس العالم للأندية 2025، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات.

وتنتظر الأوساط الرياضية نتائج هذه التحقيقات، التي قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية في عقود اللاعبين، وتضع حدًا للممارسات التي تضر بخزينة الدولة وتُخل بتكافؤ الفرص بين الأندية.