خبير تربوي لـ النهار: تعديلات «قانون التعليم» تم طرحها بدون مناقشة كافية من المختصين

أكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن قانون التعليم الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم كانت عليه بعض الاعتراضات شأنه شأن أي قانون يتم طرحه للمناقشة في مجلس النواب.

وأوضح "حجازي" لـ "النهار" أنّ تعديلات قانون التعليم تم طرحها بدون مناقشة كافية من المختصين وخبراء التربية، وتم دعوة غير المختصين في قضايا التعليم ممن يؤيدون التعديلات المقترحة، مضيفًا أنه قد أجريت على قانون التعليم بعض التعديلات من قبل الوزارة نفسها استجابة لبعض التحفظات كما في الموافقة على إخراج التربية الدينية من المجموع مع جعل درجة النجاح من ٧٠ وهذا أمر جيد، مبينًا أن ذلك ما نادى به من البداية، مضيفًا أن هناك تعديلات أخرى تم إجراؤها من خلال أعضاء مجلس النواب بهدف الحفاظ على عدم تعارض نصوص القانون مع الدستور كما في تخفيض رسوم إعادة الامتحان في البكالوريا إلى ٢٠٠ جنيه بدلًا من ٥٠٠ جنيه.

لفت أن التعديلات المتكررة على القانون ذهبت بالكثير من الاعتراضات، ولا شك أيضًا في وجود بعض النقاط التي لا تزال تسبب قدرًا من القلق أو عدم الارتياح لدى البعض.

تابع: "لكن على أية حال فقد تمت الموافقة على القانون وعلينا أن ننظر حاليًا إلى إيجابياته وكيفية الاستفادة منه، وهنا يجب أن نشير إلى أن فكرة وجود أكثر من نظام للثانوية العامة بالفعل موجودة، وليست مستحدثة فهناك المدارس الدولية والخاصة والحكومية وغيرها.

ويرى الخبير التربوي أن نظام البكالوريا باعتباره نظامًا جديدًا تمت إضافته وطرحه بشكل اختياري وليس إجباريًا، كما أنه يتيح مزايا جديدة للطالب كدراسة مسار آخر بعد الانتهاء من دراسة المسار الأساسي، وكذلك إمكانية التحسين بدخول الامتحان مرة ثانية بمقابل مادي بسيط، موضحًا أن عدد المواد الدراسية أصبح أقل من الثانوية العامة القديمة.

ولفت أن لوزير التربية والتعليم قدرًا من الحرية لإجراء بعض التعديلات البسيطة التي قد تتطلبها ظروف التطبيق وما يستجد من أمور، موصيًا أنه لا داعي للقلق بشأن تطبيق نظام البكالوريا حاليًا وعلينا أن نكون متفائلين بشأن هذه التجربة.

واختتم الدكتور عاصم حجازي، حديثه، مقدمًا حلًا للتغلب على مشكلات تعدد أنظمة الثانوية العامة وبعض الاعتراضات على البكالوريا يتمثل في تعميم اختبارات القدرات في جميع قطاعات التعليم الجامعي لتكون مصفاة أخيرة يمر من خلالها الطلاب بصرف النظر عن النظام الذي اختاروه للدراسة، وهو ما ينعكس على عدالة التوزيع ودقته وموضوعيته.