وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حريق سنترال رمسيس: الحريق بدأ في غرفة الخوادم.. والخدمة لم تتوقف كليًا

أكد الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حريق سنترال رمسيس كان حادثًا كبيرًا، إلا أن التعامل معه جرى بشكل فوري، من خلال منظومة الإنذار والإطفاء، رغم أن الأخيرة لم تكن كافية وحدها للسيطرة على ألسنة النيران، مما تطلّب تدخل رجال الحماية المدنية بشكل عاجل.

وأوضح الوزير أن الحريق امتدّ إلى الطوابق الثاني والثالث والرابع، وألحق بها أضرارًا بالغة، وفق تقارير قوات الدفاع المدني، وهو ما حال دون السماح للوزارة بالدخول إلى المبنى حتى الآن، نظرًا لاستمرار مرحلة التبريد.

وأشار إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف إعادة الخدمة من داخل سنترال رمسيس، إلا أنه وبناء على توجيهات الدفاع المدني، تم استبعاد السنترال من المنظومة مؤقتًا، وتم البدء في نقل الخدمات إلى مراكز بديلة داخل الشبكة الوطنية.

وأضاف الوزير أن سنترال رمسيس يُعد عنصرًا محوريًا في البنية التحتية المعلوماتية في مصر، لكنه ليس الوحيد، مؤكدًا أن المنظومة تضم العديد من السنترالات الأخرى التي تخدم نحو 120 مليون مشترك للمحمول، و15 إلى 20 مليون منزل متصل بالإنترنت.

وأكد طلعت أن خدمات الاتصالات لم تنقطع كليًا رغم التأثر، بل إن الإنترنت استُخدم بشكل ملحوظ أثناء الأزمة، مشددًا على أن عملية نقل الخدمة ليست لحظية أو بضغطة زر، بل تتطلب إجراءات تقنية معقدة وزمنًا أطول.

وكشف أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت تنفيذ جدول أولويات لإعادة تشغيل الخدمات، وبدأت بمنصات الاستغاثة والطوارئ، ثم الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، والتي شهدت بالفعل تحسنًا تدريجيًا على مستوى المحافظ الرقمية ومنصات مثل "فوري" و"إنستاباي" وأجهزة ATM.

وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة بموقع الحريق، قال الوزير إنه تم ربطها بسنترالات بديلة، وأُعيدت بالفعل خدمات الإنترنت إلى منشآت مهمة مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية.

وختم طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحقيق فني موسع لتحليل أسباب الحادث، وأن النيابة العامة تتولى التحقيقات الجنائية، مؤكدًا أن هناك دراسة فنية قيد التنفيذ لتعزيز إجراءات الأمان ومنع تكرار مثل هذا النوع من الحوادث مستقبلاً.