ثورة 30 يونيو.. محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة

في لحظة حاسمة من تاريخ مصر الحديث، خرج الملايين في 30 يونيو عام 2013 ليؤكدوا أن الإرادة الشعبية أقوى من أي تهديد، وأن مستقبل الوطن لا يرسم إلا بأيدي أبنائه، وكانت تلك الانتفاضة الشعبية بمثابة نقطة تحول أنقذت الدولة من سيناريوهات قاتمة كادت أن تعصف بمقدراتها، وفي هذا المشهد المصيري، قامت وزارة الداخلية بدورها كأحد الأعمدة الأساسية التي وقفت بثبات للحفاظ على كيان الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

استعادة الأمن من محاولات الفوضى

أعقبت ثورة 30 يونيو موجة من الاضطرابات الأمنية، كان أخطرها تصاعد العنف وظهور جماعات متطرفة نشأت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، وسط هذا الواقع المتوتر، لم تتوان أجهزة الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، عن التدخل الحاسم لمواجهة هذه التهديدات..

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة وبحسم، وقادت عمليات أمنية استباقية في مختلف أنحاء البلاد، مما أسفر عن إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وتفكيك خلايا كانت تستهدف زعزعة الاستقرار.

دماء الشهداء.. ثمن الأمن

لم يكن طريق استعادة الأمن ممهدًا، فقد كان مليئًا بالتحديات والتضحيات، خاض رجال الشرطة مواجهات عنيفة مع قوى التطرف، واستشهد العشرات منهم دفاعًا عن الوطن، هؤلاء الأبطال قدموا حياتهم من أجل حماية المؤسسات الدينية والمدنية، وكانوا سدًا منيعًا أمام محاولات التخريب.

وهؤلاء الشهداء لم يغيبوا عن الذاكرة الوطنية، بل ظلوا رموزًا للفداء والإخلاص، وذكراهم حاضرة في وجدان كل مصري يشعر بالأمان على أرض وطنه.

دور جديد في مصر الحديثة

ومع مرور أكثر من عقد على الثورة، تغير المشهد تمامًا، حيث بات الأمن حاضرًا بقوة في كل ربوع البلاد، وهو ما أتاح مناخًا مواتيًا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.

فوزارة الداخلية دائما وابدا جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الدولة، ليس فقط من خلال دورها الأمني، بل عبر مساهمتها في تأمين المشروعات العملاقة والمناطق الصناعية والسياحية.

في الوقت نفسه، حرصت الوزارة على أن يكون لها حضور في المشهد المجتمعي من خلال إطلاق مبادرات إنسانية مثل "كلنا واحد"، لدعم محدودي الدخل، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، في مشهد يعكس إنسانية الشرطة وتفاعلها مع قضايا المجتمع.

تحول رقمي ورؤية للمستقبل

وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو الرقمنة، شهدت وزارة الداخلية عملية تطوير شاملة، شملت تحديث البنية التكنولوجية، وإنشاء مراكز ذكية لإصدار الوثائق، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة العدالة.