«الاتصالات» و«الصناعة» في المقدمة .. إنجازات كبيرة في قطاعات حيوية للاقتصاد المصري

حققت الحكومة المصرية نمو شامل ومستدام يرتكز على إنجازات كبيرة في قطاعات حيوية بالدولة وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة المتجددة. حيث بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3% ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 3 سنوات متتالية، ووصلت إيرادات القطاع في العام المالي (2023/2022) إلى 315 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي 75%. كما شهدت البنية التحتية الرقمية تحولًا ملحوظًا بإنشاء 34706 محطات تغطية جديدة، وتم إطلاق منصة "مصر الرقمية" التي سجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن وأنجزت أكثر من 45 مليون معاملة.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، ارتفعت القدرات المركبة بنسبة 110.1% لتصل إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر 2024، مع إضافة قدرات جديدة من محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي افتتحت في ديسمبر 2024
كما بلغ إجمالي قدرة الطاقة المتجددة التي يتم انتاجها من خلال مزارع رياح الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس 1300 ميجاوات.بالإضافة الي 1465 ميجاوات من الكهرباء يتم انتاجها من مجمع بنبان للطاقة الشمسية ويوفر 10000 فرصة عمل.
أما قطاع الصناعة فقد شهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع حجم الإنتاج الصناعي إلى 76 مليار دولار في 2024، مع استهداف الوصول إلى 170 مليار دولار بحلول 2030. كما زادت مساهمة الناتج الصناعي في الاقتصاد المصري إلى 14%، ووصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى 22.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 83.5%.
و خصصت برامج ومشروعات تنموية لتطوير قطاع الصناعة والتجارة منها:
6 ملايين يورو قيمة تمويل البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.
2 مليون دولار قيمة تمويل مشروع تشغيل الشباب في مصر لتمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل.
2.64 مليون قيمة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام.
3.2 ملايين دولار قيمة مشروعات تعزيز التمكين الاقتصادي ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد.
1.7 مليون يورو قيمة تمويل مشروع المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصرGEIPP.
أبرز إنجازات قطاع الصناعة:
ارتفاع قيمة الصادرات من 21.95 مليار دولار في 2014 إلى 35.8 مليار دولار في 2022، بزيادة قدرها 61.3%.
نمو الناتج الصناعي:
وارتفع الناتج الصناعي من 357 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 إلى 1.252 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023، بزيادة قدرها 250%.
زيادة معدل النمو الحقيقي:
كما زاد معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية من 4.77% في 2013-2014 إلى 9.57% في 2022-2023، بزيادة قدرها 100%.
دعم الصناعة المحلية:
تم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وتخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
مجمعات صناعية:
إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية بلغ عددها نحو 5046 وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
المبادرات التمويلية:
تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
الاستثمارات:
بلغت استثمارات قطاع الصناعة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة.
التركيز على قطاعات صناعية ذات أولوية:
تم التركيز على صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس، والغزل والنسيج.
توفير الأراضي الصناعية:
تخصيص 3905 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.