الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للخطوات المتخذة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة. وتشمل هذه الاستراتيجية تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية، وتحديد أهداف واضحة، واعتماد سياسات اقتصادية مستقرة ومحفزة، إلى جانب سياسات مالية داعمة وتجارية منفتحة، مع ضمان توفير الطاقة اللازمة لدفع الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.

كما تم خلال الاجتماع بحث جهود التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية للتطوير الاقتصادي، ومناقشة الإجراءات المبذولة لتخفيف الأعباء على المستثمرين، خاصةً ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع الموافقات اللازمة للاستثمار. وشهد الاجتماع استعراض خطوات إطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمة التراخيص، بهدف تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة، إلى جانب تقليل الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين.

في إطار اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث تم استعراض الإطار التشغيلي والتشريعي للصندوق، والجهود المبذولة لتعظيم القيمة الاستثمارية للشركات التابعة له. ووجّه الرئيس في هذا السياق بضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، عبر إدارتها بفعالية من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع تطورات الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، حيث تم استعراض مساهمة الصادرات في الاقتصاد القومي خلال الفترة من 2003 إلى 2024، إضافة إلى المستهدفات المستقبلية التي تسعى للوصول إلى أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير.

وفي سياق متصل، تم عرض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف في ميناء أبوقير البحري، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، بهدف دعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الجهود الجارية لتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تشمل عدة محاور رئيسية، من أبرزها دعم القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والتركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعية. وفي