هل يجوز توزيع لحوم صكوك الأضاحي من ذبائح مختلفة؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا، من إحدى الجمعيات الخاضعة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي بشأن مشروع صكوك الأضاحي، حيث تقوم الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن المشتركين وتوزيع اللحوم وفق حصص متفق عليها، وتساءلت الجمعية عن الحكم الشرعي في حالتين:

السؤال الأول:
هل يجوز شرعًا أن يحصل كل مشترك في صك الأضحية على حصته من أي ذبيحة تم ذبحها في نفس اليوم، وليس من نفس الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا، مع العلم أنه يتم توثيق عملية الذبح بالفيديو وذكر أسماء المشاركين فيها، ولكن المطابقة الدقيقة قد تؤدي إلى صعوبات تنظيمية بسبب كثرة الأضاحي؟

الجواب:
أجابت دار الإفتاء بأن الأصل الشرعي أن يتسلم كل مضحٍّ نصيبه من الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا، حفاظًا على التعيين والملكية، حتى وإن تطلب ذلك جهدًا إضافيًا.
لكن في حال ترتب على المطابقة الدقيقة مشقة شديدة أو حرج بالغ نتيجة تداخل اللحوم بعد الذبح وكثرة العمليات، يجوز شرعًا في هذه الحالة توزيع اللحوم على المشتركين من إجمالي اللحوم، بشرط الالتزام بالكميات المتفق عليها لكل صك (18 كيلو جرامًا لصك العجل، و15 كيلو جرامًا لصك الخروف).

السؤال الثاني:
هل يجوز للجمعية التصرف في "حواشي الذبيحة" – مثل الكبدة، الكرشة، الجلد، وغير ذلك – ببيعها وتوجيه العائد لتغطية نفقات المشروع أو دعم أنشطة الجمعية؟

الجواب:
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا للجمعية بيع أي جزء من الأضحية لصالح نفسها أو لاستخدام ثمنه في تمويل المشروع، مشددة على أن الحواشي تُعامل كجزء من الأضحية، ويجب إما توزيعها على الفقراء والمحتاجين، أو بيعها والتصدق بثمنها، أو مبادلتها بلحم لصالح المستحقين، وذلك كله مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.