”العربي للعدل والمساواة” يضع خطة انتخابية ترتكز على دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم

أكد خالد السيد علي، رئيس حزب "العربي للعدل والمساواة"، أن التعديلات الأخيرة التي طالت قوانين انتخابات مجلس النواب، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة سياسية حقيقية وتكافؤ فرص بين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الحزب يستعد بقوة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال التركيز على دعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة، إلى جانب إطلاق خطة شاملة تهدف إلى دعم وتمكين الشباب سياسيًا.

وأوضح رئيس الحزب أن اعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقة في توزيع المقاعد جاء ليعكس الواقع الديموغرافي الجديد في البلاد، مما استوجب تدخلاً تشريعيًا يتماشى مع التوزيع السكاني والجغرافي، ويراعي الخصوصيات المحلية، بما يضمن عدالة التمثيل النيابي وعدم انحرافه عن أهدافه.

أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن تخصيص نصف مقاعد القوائم المغلقة للمرأة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الإنصاف الاجتماعي، ويُعد ترجمة حقيقية للنصوص الدستورية التي تنص على تمكين الفئات المستحقة، وفي مقدمتهم المرأة، والشباب، وذوو الهمم. وأضاف أن هذا التوجه يعكس إرادة الدولة الجادة في ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأشار إلى أن ما تم من تعديلات في قانون الانتخابات يأتي ضمن مسار إصلاحي شامل تنتهجه الدولة، موضحًا أن ترسيخ مفهوم العدالة التمثيلية لم يعد أمرًا اختياريًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. واعتبر أن هذه الخطوات تمهد الطريق أمام الأحزاب والقوى السياسية لإعادة ترتيب صفوفها وتقديم كوادر مؤهلة قادرة على التفاعل بفاعلية مع المشهد الانتخابي المقبل.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحزب بالمرونة التشريعية التي تحلّى بها القانون، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الخصوصيات الجغرافية لبعض المحافظات الحدودية أو تلك ذات التكوين السكاني المعقد، مثل الأقصر والإسماعيلية. وأوضح أن هذه المرونة لا تمثل استثناءً بقدر ما تعكس استجابة موضوعية لواقع حقيقي، يهدف إلى الحفاظ على وحدة النطاق النيابي وفاعليته.

واختتم خالد السيد علي تصريحاته بالتأكيد على أن اللحظة الراهنة تُعد فرصة حقيقية لكل القوى السياسية لتقديم مرشحين يمتلكون الكفاءة والقدرة على التعبير عن آمال المواطنين، داعيًا إلى مشاركة واسعة وفعالة في الانتخابات، بما يضمن بناء مشهد ديمقراطي نزيه يعكس إرادة الشعب.