النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 10:07 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يشدد على أن انتخابات النواب تجسد إرادة الشعب نحو التقدم أطلالة مميزة لأنغام بتوقيع اللون الأسود في أحدث جلسة تصوير بعد تألقها في مسلسل كما تراه ليس كما يبدو بسنت النبراوي تقدم حفل ايجي فاشون في دورته الــ 15 المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار : الشرع تحول في اقل من عام من جهادي الي رجل دولة عالمي رئيس جامعة الأزهر يشارك في ندوة «دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف» تموين القليوبية يضرب بقوة.. 1300 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في قبضة الرقابة ألستوم تستعرض مستقبل النقل المستدام في مصر خلال معرض TransMEA 2025 محاولة قتل جماعية.. وراء السجن المشدد 15 عامًا لنجار وعاطل أطلقا النار على 3 أشقاء بالقليوبية من طبلية عشماوي إلى المؤبد.. نجاة ”قاتلة الطفل” من حبل المشنقة بالقناطر الخيرية من منصة الدفاع إلى قفص الإتهام.. المشدد 15 عامًا لمحامٍ زور محررات رسمية بشبرا الخيمة الاعلامي الفلسطيني زياد حلبي : عرفات ..الرجلُ الذي كان ملامحَ وطن ! بعد نشر «النهار».. صرف رواتب عمال نظافة الأميرية وإلغاء الخصومات المفاجئة | خاص

تقارير ومتابعات

ننشر أبرز بنود مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، أن الوزارة ستنتهي اليوم من المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد، لعرضها على المجتمع المدني.

وقال القزاز، في تصريح خاص، إن تطوير الثانوية العامة هذه المرة سيكون "بالأفعال وليس بالتصريحات الإعلامية فقط" مثلما كان يحدث في عهد وزراء التربية والتعليم السابقين.

وأشار إلى أن تغيير وزير التربية والتعليم الحالي في الحكومة الجديدة التي من المقرر تشكيلها بعد تشكيل مجلس النواب، لن يؤجل أو يلغي تنفيذ مشروع الثانوية العامة الجديد، لافتاً إلى أن وضع سياسات وخطط التعليم لن يتوقف بعد ذلك على وزير بعينه، ولكنها توضع بمعرفة المجلس الوطني للتعليم، وتكون ملزمة التنفيذ من جانب أي شخص يتولى منصب وزير التعليم.

وعن أبرز الملامح التي ستشملها المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد أوضح القزاز أن شهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، وستكون شهادة منتهية مؤهلة لسوق العمل، وسيتم الالتحاق بالجامعات بعد اجتياز اختبارات مؤهلة لكل كلية والتي توضع بمعرفة وزارة التعليم العالي، مؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن نظام مكتب التنسيق في هذا النظام الجديد بصفته أفضل نظام يحقق العدالة ويضمن حقوق الطلاب.