النهار
الأحد 22 مارس 2026 06:49 مـ 3 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بالصف تكشف القصور في النظافة.. وقرارات حاسمة بمجازاة المسؤولين محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بدسوق.. خلال إجازة عيد الفطر المبارك حفلات الفوم بارتي تجذب المصريين والأجانب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بفنادق الغردقة معهد الكبد القومي بالمنوفية ينجح في إنقاذ 6 حالات حرجة بمناظير القنوات المرارية خلال عطلة العيد مأساة علي الطريق بالخانكة.. شاب يفقد حياته وصديقة بين الحياة والموت ضربات تموينية في القليوبية.. 30 مخالفة بالمخابز خلال حملات العيد «صدمة هرمز» تشعل أسعار الطاقة وتقفز بتكاليف التجارة لمستويات قياسية محافظ القليوبية يقود معركة استرداد الأراضى في ثالث أيام العيد كشف المستور في العيد.. غلق ثلاجة مخالفة وضبط لحوم فاسدة بطوخ ضربات متتالية للإشغالات بالخصوص.. ورفع 6 سيارات مخلفات في حملة مكبرة رئيس جامعة بنها يطلق رسالة حاسمة: ترشيد المياه مسؤولية الجميع الكرملين : أجندة الحكومات الأوروبية كـ”أولوية قصوى” هى تسديد فواتير الغاز والكهرباء وليس أوكرانيا حاليا

تقارير ومتابعات

ننشر أبرز بنود مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، أن الوزارة ستنتهي اليوم من المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد، لعرضها على المجتمع المدني.

وقال القزاز، في تصريح خاص، إن تطوير الثانوية العامة هذه المرة سيكون "بالأفعال وليس بالتصريحات الإعلامية فقط" مثلما كان يحدث في عهد وزراء التربية والتعليم السابقين.

وأشار إلى أن تغيير وزير التربية والتعليم الحالي في الحكومة الجديدة التي من المقرر تشكيلها بعد تشكيل مجلس النواب، لن يؤجل أو يلغي تنفيذ مشروع الثانوية العامة الجديد، لافتاً إلى أن وضع سياسات وخطط التعليم لن يتوقف بعد ذلك على وزير بعينه، ولكنها توضع بمعرفة المجلس الوطني للتعليم، وتكون ملزمة التنفيذ من جانب أي شخص يتولى منصب وزير التعليم.

وعن أبرز الملامح التي ستشملها المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد أوضح القزاز أن شهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، وستكون شهادة منتهية مؤهلة لسوق العمل، وسيتم الالتحاق بالجامعات بعد اجتياز اختبارات مؤهلة لكل كلية والتي توضع بمعرفة وزارة التعليم العالي، مؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن نظام مكتب التنسيق في هذا النظام الجديد بصفته أفضل نظام يحقق العدالة ويضمن حقوق الطلاب.