أحد النواب: تعديلات قوانين الانتخابات تُعزّز مسيرة الإصلاح السياسي وتدعم التحول الديمقراطي

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس الشيوخ، اللذين تقدم بهما عدد من أعضاء مجلس النواب ووافقت عليهما اللجنة التشريعية، يعكسان حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وشدد الرشيدي، في بيان صادر يوم الخميس، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق تمثيل عادل وشامل لمختلف فئات المجتمع المصري. وأوضح أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يتيح فرصة أكبر لمشاركة فئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن تمثيل هذه الفئات بشكل منصف يُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة السياسية.

أوضح النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل جزءًا لا يتجزأ من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية، وتهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع. كما أكد أن هذه التعديلات تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ومعالجة التحديات السابقة في توزيع الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع المتغيرات التنموية والديموغرافية.

وشدد الرشيدي على أن البرلمان قام بدوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن حالة التوافق التي شهدها البرلمان بين النواب تعبّر عن إيمان جماعي بأهمية تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم الصالح العام.

وأشار إلى أن من أبرز الجوانب التي تميزت بها التعديلات، مراعاتها للتداخل الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة دقيقة للأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

واختتم الرشيدي بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في طريق الإصلاح السياسي، مشددًا على أهمية الاستمرار في جهود التطوير، ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.