وزارة الرياضة ترسل تعديلات القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية الإسبوع المقبل

أشارت مصادر إلى أن بند الثماني سنوات المدرج ضمن التعديلات المقرر إجراؤها على ‏قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، سيكون نقطة خلافية كبيرة بين وزارة الشباب ‏والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المقبلة. ‏
ومن المنتظر أن ترسل وزارة الرياضة نسخة من تعديلات قانون الرياضة باللغة الإنجليزية ‏إلى اللجنة الأولمبية الدولية منتصف الإسبوع المقبل لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفة بنود ‏التعديل للميثاق الأولمبي.‏
وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشكل رسمي خلال جلسته الحوارية ‏مع الصحفيين، عن وجود بند الثماني سنوات ضمن التعديلات المقرر إجراؤها على قانون ‏الرياضة رقم 71 لسنة 2017. ‏
وأكد وزير الرياضة على تطبيق تعديلات قانون الرياضة على الانتخابات المقرر إجراؤها في ‏الفترة المقبلة، في حال اعتماد القانون بشكل رسمي من مجلس النواب. ‏
يُعدّ بند الثماني سنوات أحد البنود المهمة التي أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، ‏لاسيما أنه يتعارض مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات العمومية وتمنحها الحق في ‏تحديد مدة مجالس الإدارات. ‏
وسبق أن خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية وزارة الشباب والرياضة للحصول على نسخة من ‏تعديلات القانون لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للميثاق الأولمبي.‏