ننشر مخاطبات اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بشأن تعديلات القانون

اختفى دور اللجنة الأولمبية المصرية من المشهد في أزمة تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة الأولمبية الدولية بالحصول على نسخة من مسودة التعديلات لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للميثاق الأولمبي.

وكشف مصدر أن اللجنة الأولمبية المصرية تخلت عن دورها في التنسيق بين اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الرياضة، واكتفت بنقل الرسائل فقط بين الطرفين، كما حدث في المخاطبات الأخيرة التي حصلنا على نسخة منها.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في خطابها الثاني على ضرورة إرسال مسودة تعديلات القانون خلال أيام، وذلك من أجل الاطلاع عليها ومراجعتها. في الوقت الذي اكتفت فيه الوزارة بتوجيه رسائل شكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على تعاونها.

وتعيش الرياضة المصرية حالة من التوتر بسبب تعديلات قانون الرياضة، والتي أُثير حولها جدل في الأيام الماضية، خاصة بعد تأكيد جهات رسمية وجود شبهة مخالفة للدستور المصري في بعض بنودها.
وكان الأهلي قد خاطب مجلس الوزراء ووزارة الرياضة للحصول على نسخة من تعديلات القانون، وتمسك الأهلي بحق الجمعية العمومية الذي يكفله الميثاق الأولمبي وكافة القوانين الدولية.