جامعة أسيوط تسجل أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنه خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد في 26 مارس 2025، تم اعتماد اللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة، والتي تم تسجيلها كأول لجنة على مستوى الجامعة بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجال البحث العلمي وحرصها على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية.

وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل فتيح، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة تهاني حسن الفحام، الأستاذ بقسم الصيدلانيات ومقررة اللجنة.

وأشاد الدكتور المنشاوي بجهود كلية الصيدلة في تطوير منظومة البحث العلمي وضبط الجوانب الأخلاقية للأبحاث، بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الدولية. وأكد أهمية دور اللجنة في تنظيم آليات إجراء الأبحاث والمشروعات البحثية.

يُذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة تأسست وفقًا لقرار مجلس الكلية في جلسته رقم 714 بتاريخ 22 أبريل 2022، وتم تسجيلها رسميًا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء في 2 يناير 2025، لتصبح الأولى من نوعها بجامعة أسيوط التي تحظى بهذا التسجيل والاعتماد.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في الأبحاث العلمية بالكلية، وزيادة الوعي بالمعايير الأخلاقية بين الباحثين، وضمان حماية حقوق المرضى والمشاركين في الدراسات العلمية. كما تسعى إلى تطبيق القواعد الأخلاقية في رعاية واستخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط البحوث والرسائل العلمية وفق معايير النزاهة البحثية والمواثيق الدولية.

وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز جودة البحث العلمي وخدمه المجتمع، تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات النزاهة البحثية في المعامل والمختبرات بالكلية، ورفع التوصيات لمجلس الكلية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، بالإضافة إلى توثيق حقوق جميع أطراف العملية البحثية، بما يشمل حماية الملكية الفكرية وترتيب الباحثين في الأوراق العلمية المنشورة.

كما تعمل اللجنة على ضمان حقوق الباحثين الجدد وحمايتهم، فضلًا عن احترام حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات العلمية والصناعية والإحصائية الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، وفقًا للضوابط المتفق عليها.