دعوى قضائية لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس بعد تطاولها على الحضارة الفرعونية

أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لممارستها الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص، واستغلال الدين لأغراض تجارية، في إطار التصدي لما وصفه بـ"الفكر الرجعي" الذي يسيء للحضارة المصرية العريقة.

أكد الدكتور هاني سامح في دعواه أن الحضارة الفرعونية تمثل إرثًا إنسانيًا خالدًا ومصدر فخر للمصريين، كما أنها تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لجذب السياحة العالمية. وشدد على أن التاريخ المصري القديم كان ولا يزال رمزًا للعلم والتقدم، وأن أي إساءة لهذا التراث تعد اعتداءً على الهوية المصرية.

وأشار سامح إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها المجال الفني، اتجهت إلى ما وصفه بـ"التجارة بالدين"، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي لبث أفكار رجعية تتطاول على الفنون والحضارة المصرية. كما أوضح أنها مارست الدعوة الدينية والتدريس ببعض المدارس دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا المجال.

اتهم مقدم الدعوى فدوى مواهب بنشر خطاب متطرف عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال المدارس التي تعمل بها لنشر أفكارها الهدامة، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الدولة المدنية. واستندت الدعوى إلى عدد من المواد القانونية، من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر محتوى يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني، بالإضافة إلى قانون 51 لسنة 2014 المنظم لممارسة الخطابة والدروس الدينية، والذي يشترط الحصول على تصريح رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

كما شدد سامح على أن ما تقوم به فدوى مواهب يمثل خرقًا للدستور والقوانين التي تمنع إنشاء مواقع إلكترونية أو منصات إعلامية تروج للأفكار المتطرفة أو تحرض على الكراهية، مطالبًا بحظر صفحاتها على مواقع التواصل مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس في المدارس حفاظًا على الهوية الثقافية المصرية وصونًا للمجتمع من التأثيرات السلبية لأفكارها.

طالبت الدعوى بحظر صفحات فدوى مواهب على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص. ووجهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزراء التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار النائب العام.

أكد سامح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وحماية السياحة الثقافية من حملات التشويه، وتعزيز مبادئ الدولة المدنية في مواجهة التيارات التي تحاول تشويه التاريخ المصري العريق.

من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى خلال جلساتها المقبلة، وسط توقعات بأن يصدر حكم يُعزز القيم التنويرية ويحمي الحضارة المصرية من محاولات التشويه.