الرئيس شوكت ميرضيايف: المجلس الوطنى لمكافحة الفساد ساهم فى جذب الاستثمارات ورفع حجم الاقتصاد الأوزبكي

عقد رئيس جمهورية أوزبكستان مؤخرا اجتماع المجلس الوطني لمكافحة الفساد لتحليل الجهود المبذولة لخلق بيئة خالية من الفساد، وتحديد الأهداف المستقبلية الذى يشكل تحديًا خطيرًا في مسار الإصلاحات حيث تم خلال السنوات الماضية سنّ قوانين وإنشاء نظام جديد لمكافحة هذه الآفة، وتشكيل لجان مسؤولة في غرف البرلمان، وإنشاء المجلس الوطني ووكالة مكافحة الفساد وتم السماح للمواطنين بمناقشة مشكلة الفساد بشكل علني. كما يتزايد دور وتأثير وسائل الإعلام في هذا المجال.

وذكر المحلل السياسي الدكتور بيروني عليموف بمدينة طشقند أنه نتيجة لتلك الإجراءات لمكافحة الفساد بالدرجة الأول أدىالى إلغاء تخصيص الأراضي بقرارات من الحكّام والانتقال إلى نظام المزادات إلى جعل العملية أكثر شفافية. كما شهد هذا المجال تغييرات إيجابية بعد تطبيق برنامج "شافاف كوريلِش" كما ساهمت قوانين مثل قانون المشتريات العامة، والرقمنة في الانتخابات والمناقصات، وتعزيز المنافسة العادلة، في توفير 14 تريليون سوم من أموال الميزانية خلال العام الماضي كما وفرت جميع البنوك قروضًا منزلية تصل إلى 100 مليون سوم عبر الإنترنت في غضون خمس دقائق دون تدخل بشري، مما سمح لموظفي البنوك بالانتقال إلى الأحياء المحلية (المحلات) لتقديم مشاريع وبرامج قروض، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء.

قطاع التعليم شهد تحولات رقمية كبيرة، حيث تم تحويل أكثر من 10 خدمات في مرحلة التعليم قبل المدرسي والمدرسي إلى الصيغة الإلكترونية، مما قلل عدد الطلبات بنسبة 2.5 مرة. كما تم رقمنة نظام التعليم العالي، حيث أصبح التقديم للجامعات واختبارات القبول يتم عبر نظام إلكتروني، ما قلل الطلبات الورقية بنسبة 2.2 مرة كما ساهم استخدام الكاميرات المثبتة على رجال المرور، وبيع لوحات المركبات عبر المزادات، وإلغاء البروتوكولات الورقية، في تقليل العوامل المؤدية للفساد بشكل كبير وتم إعادة تنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين ورجال الأعمال وفق مبدأ "الدولة في خدمة الشعب"، حيث أُلغي تقديم 120 نوعًا من الوثائق، وأكثر من 160 ترخيصًا وتصريحًا، مما أدى إلى ظهور قرابة 200 ألف مشروع تجاري جديد، وزيادة عدد الشركات الأجنبية بمقدار خمسة أضعاف ليصل إلى 23 ألف شركة وارتفع عدد الخدمات العامة الإلكترونية 15 مرة ليصل إلى 721 خدمة، فيما تجاوز عدد المستخدمين 11 مليونًا وساهمت تلك التدابير فى تعزيز ثقة السكان والمستثمرين والشركاء الدوليين بالإصلاحات الجارية. وخلال السنوات السبع الماضية، تم جذب استثمارات تزيد عن 120 مليار دولار، فيما تضاعف حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 115 مليار دولار العام الماضي.

شدد الرئيس شوكت ميرضيايف على أن مكافحة الفساد عملية مستمرة وأشار إلى القضايا الحالية والخطط المستقبلية في هذا المجال موضحا أن أجهزة إنفاذ القانون تركز بشكل رئيسي على كشف ومعاقبة الجرائم المرتبطة بالفساد، بينما يتم إهمال التدابير الوقائية للقضاء على أسبابه بناءً على ذلك، تقرر تعديل منهجية عمل وكالة مكافحة الفساد. حيث سيتم، على سبيل التجربة، نقل الرقابة في خمس جهات حكومية إلى الوكالة، وهي وزارات: الصحة، البناء، الموارد المائية، بالإضافة إلى شركتي "أوزبك نفط غاز" و**"أوزسوفتامينوت"** كما سيتم إجراء دراسة متعمقة لعوامل الفساد المحلي والمنهجي على مستوى المناطق، وسيتم تطوير إجراءات محددة بناءً على نتائج الدراسة ورفعها إلى المجلس الوطني مشيرا إلى أن 75% من جرائم الفساد ترتكب في شكل فساد محلي ضمن المناطق والأحياء السكنية، ولهذا سيتم تجديد تشكيل المجالس الإقليمية لمكافحة الفساد بالكامل، بحيث يتولى رئاستها رؤساء المجالس الإقليمية لنواب الشعب. وستُقدم هذه المجالس مقترحات للمجلس الوطني لتعديل القوانين بما يضمن القضاء على عوامل الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب.

قبل ثماني سنوات، تم إدخال نظام القطاعات للتنمية المتكاملة للمناطق، ما أسهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ومع تنامي إمكانات المناطق، تقرر وقف مشاركة المدعين العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والضرائب في هذه الأنشطة، على أن توكل إليهم مهام إضافية لمكافحة الجريمة كما سيُولى اهتمام خاص لمنع الفساد في المشتريات العامة، حيث سيتم إنشاء لجنة خبراء لهذا الغرض، وسيتم تطوير منصة إلكترونية تراقب أسعار السلع والخدمات في المناقصات الحكومية، بحيث لا تتجاوز الأسعار متوسط السوق بنسبة تزيد عن 20%. وستُفرض عقوبات وغرامات على المخالفين.

إجراءات لتعزيز النزاهة في الخدمة المدنية

أكد الرئيس أن مكافحة الفساد تبدأ من اختيار الموظفين الأكفاء والمخلصين للخدمة المدنية. ولهذا، تم تكليف الجهات المختصة بتحسين إجراءات التوظيف والتقييم كما سيتم تقديم مشروع قانون "إعلان الدخل للموظفين المدنيين" للمناقشة العامة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وشُدد على أهمية تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، لتنشئة جيل جديد غير متسامح مع الفساد، ودعم مبادرات الشباب في هذا المجال.

إختتم الرئيس شوكت ميرضيايف اختتم كلماته للمواطنين قائلا إذا توحدنا جميعًا، سنحقق نتائج إيجابية مهمة. لهذا يجب أن يعمل الجميع من نشطاء المحلات، وكبار السن، والمثقفين، والأدباء، والفنانين، ورجال الأعمال، والقادة، والنواب، وأعضاء مجلس الشيوخ على اعتبار الفساد آفة اجتماعية يجب القضاء عليها وجرى خلال الاجتماع حوار مفتوح مع أعضاء البرلمان، وممثلي الحكومة، والجمهور، في سابقة تُظهر الإرادة السياسية القوية في مكافحة الفساد قدم رئيس الدولة 55 مبادرة محددة، تشمل تطوير 5 قوانين، و12 مرسومًا وقرارًا، وتعزيز دور البرلمان، والمجالس الوطنية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفسادكما سيتم تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد من خلال إدخال نظام جديد للإفصاح عن الدخل، وآلية لمنع الإثراء غير المشروع، مما سيسهم في تقليل الفساد.

موضحا ستُعزز مسؤولية رؤساء الوزارات والهيئات في منع الفساد المحلي، كما سيتم إنشاء نظام لتقييم جودة الخدمات العامة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يسجلون أسوأ أداء كما ستُعزز استقلالية الهيئات الرقابية، وتُطبق آليات جديدة لمنع الفساد في المشاريع الاستثمارية الكبرى والمناقصات ومن خلال تنظيم نظام المشتريات العامة، والحد من عمليات الشراء المباشرة، سيتم تحقيق وفورات في الميزانية، والحد من هدر الأموال العامة. وستُستخدم هذه الموارد لمحاربة الجريمة، مما سيعزز الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين وستُسهم هذه الإصلاحات في تحسين تصنيف أوزبكستان في المؤشرات الدولية، وبحلول عام 2027، سيتم تهيئة الظروف لترشيح البلاد للمشاركة في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

الأهم من ذلك، أن هذه التدابير ستعزز الوعي القانوني بين المواطنين، وخاصة الشباب، مما سيسهم في بناء مجتمع يملك زمام المبادرة في مكافحة الفساد.