هاني دنيا: أعفاء الصيدليات من رسوم تراخيص اللافتات الأعلانية.. بدون شروط للمساحه او المحتوي

قال الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، إنه تم توجيه المحافظين رسميًا بإعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص، بناءً على نص القانون المنظم للإعلانات، الذي ينص على استثناء المشروعات أو الأنشطة التي تشترط قوانينها الخاصة أن تكون اللافتات جزءًا من شروط الترخيص.

وأكد نقيب صيادلة الغربية، في تصريحات لـ"النهار"، أن قانون 127 لسنة 1955 ينص على أن من شروط ترخيص الصيدليات وجود يافطة باسم الصيدلي صاحب الترخيص والمدير.

وأضاف دنيا، أن النقابات الفرعية، بما في ذلك نقابة صيادلة الغربية، قد تقدمت بمراسلات رسمية لإلغاء هذه الرسوم لأنها تتعارض مع نصوص القانون، مضيفا أن نقابة صيادلة المنوفية قد رفعت دعوى قضائية، إلى جانب خطابات من عدد من النقابات الأخرى، وبالفعل صدر حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التنمية المحلية بشأن هذه الشروط المقيدة.

وأوضح نقيب صيادلة الغربية، أنه صدر فتوى من الجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بإلغاء هذه الرسوم، إلا أنه فوجئ بقرار وزير التنمية المحلية السابق بتنفيذ الفتوى مع فرض بعض القيود الصارمة على حجم اللافتات الخاصة بالصيدليات، بما يشمل أن تكون مساحتها (متر في متر ونصف) " صعبة الرؤية ولا تفي بالغرض"، ولا تحتوي على أي إعلانات للشركات، وتقتصر فقط على اسم الصيدلية، مع فرض رسوم في حالة إضافة معلومات إضافية أو تجاوز المساحة المحددة.

وأشار دنيا، ألي أن هذه القيود كانت تعارض الحكم القضائي الصادر، و الدكتورة منال عوض الوزيرة الحالية للتنمية المحلية، ألغت تلك القرارات الإدارية، بإعفاء الصيادلة من رسوم التراخيص، وذلك أتاح للصيدليات وضع اللافتات بحجم واجهة الصيدلية كاملة دون قيود على المساحة أو المحتوى، ما يعكس تفهمها للوضع ومعالجة المشكلة بما يتماشى مع القانون، و تنفيذًا لفتوى مجلس الدولة والأحكام القضائية، وذلك في بادرة احترام لأحكام القضاء، وتم إخطار جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بهذا القرار.