النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 01:16 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في أجواء إيمانية.. انطلاق مسابقات «القرآن الكريم والحديث» بجامعة العاصمة القبض على المتهمين بالإستيلاء على مبلغ مالى من أجنبى بأسلوب إنتحال الصفة خطوة جديدة لإدارة المخلفات الإلكترونية.. جلسة تشاورية لنظام المسئولية الممتدة للمنتج بدونه كان كل شيء سينهار.. ماذا لو لم ينضم محمد صلاح إلى ليفربول؟ seven توسّع خدماتها التمويلية عبر تطبيق موحد يغطي احتياجات العملاء تمرد في الكواليس.. هل يشعل إنزو فيرنانديز أزمة للرحيل إلى ريال مدريد؟ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر أسعد العويوي لـ:النهار”: الانتخابات الفلسطينية تحولت إلى مساحة لإدارة التوازنات العائلية تحركات مكثفة لجذب الاستثمارات التركية.. “الثروة المعدنية” تفتح قنوات تعاون جديدة في إسطنبول الحياة تعود لطبيعتها.. فرحة المواطنين بإلغاء قرار «الغلق المبكر» للمحلات رئيس وزراء لبنان: استهداف الدفاع المدني في مجدل زون ”جريمة حرب” ترتكبها إسرائيل كشف حقيقة تخفيف المناهج قبل امتحانات الترم الثاني

تقارير ومتابعات

المغربي: رفع رسوم تراخيص المحلات ومزاولة المهنة الخاصة بـ”البصريات”

قررت الشعبة العامة البصريات، برئاسة إبراهيم المغربي، رفع رسوم ترخيص مزاولة المهنة إلى 500 جنيه، كما تم رفع رسوم ترخيص المحل إلى 5000 جنيه، ومنح حق بيع العدسات اللاصقة للمنشآت البصرية بموجب توصية من طبيب رمد متخصص يتولى تركيبها للمريض، بالإضافة إلي رفع غرامة من يزاول المهنة بدون ترخيص لأقصى عقوبة على أن تضم لجان التفتيش أخصائي بصريات، كما قررت طالبت الشعبة بعودة تفعيل المسافة بين محل النظارات والآخر، علي أن تكون مساحة المحل طبقا للقرار الوزارى 205 لسنة 2008، ويكون المحل متضمنا شرط عضوية الاتحاد العام للمنشآت طالبة الترخيص.


جاء ذلك في الاجتماع الطاريء ، الذي عقد منذ قليل، والذي تم فيه مناقشة تعديلات قانون تراخيص مزاولة البصريات 193 لسنة 1959، كما انعقد الاجتماع بحضور مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات والمعينين الخمسة لأول مرة.


وقررت الشعبة تشكيل لجنة خاصة للصياغة النهائية لتعديلات القانون وتضم محمد نور ومسعد داوود ووليد الرملاوى وياسر زغلول وسيد أبو هديبة وبدر مرسى، وذلك لاعتمادها من رئيس الشعبة إبراهيم المغربي تمهيدًا لإرسالها لوزارة الصحة وعرها على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.