الحزب الاتحادي الديمقراطي يستنكر العرض الاسرائيلي بالادارة المصرية لقطاع غزة ويجدد دعم المواقف الوطنية للحفاظ علي الامن القومي للبلاد

اعرب المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو تحالف الاحزاب المصرية عن تجديد التأكيد لكافة توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة في اتخاذ مايلزم حيال الحفاظ علي الامن القومي للبلاد وتقدم ترك بالنيابة عن نفسه شخصيا وعن قيادات وكوادر الحزب بخالص التحية والتقدير للمواقف المصرية الشجاعة والحاسمة في الرفض المطلق الغير قابل للتفسية الدعوات المشبوهة من يائر لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية والذي اقترح تسليم غزة لجمهورية مصر العربية لفترة ممتدة من ثمانية أعوام حتى خمسة عشر عاما، والقاهرة ترد عليه غزة سيديرها الفلسطينيين بأنفسهم ومعها الضفة و القدس من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمان في المنطقة..
واعتبر ترك ان التراب الوطني غالي وقرارانا الوطني لم يتغير في الحفاظ علي الاراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية والقرار المصري لا يباع ولا يشتري وحقيقة رقم 155 مليار دولار والتي حددها لابيد لن تلقي قبولا ولا اي رواج في مصر مصر العظيمة مصر الكبيرة لن تلتفت الي عروض الصغار وحبة رمل من تراب سيناء لا تقدر بمليارات الدنيا بطولها وعرضها وستظل مصر حائط الصد والدفاع الاول عن القضية الفلسطينية وواضح ان لابيد لا يعلم أن هذه المشاريع تم عرضها من قبل على جمهورية مصر العربية ورفضتها، عليه أن يقدم مشروع سياسي مغاير لمشروع اليمين ليكون زعيم للمعارضة، مشروع يستند لتحقيق سلام حقيقي على أساس حل الدولتين، اي مشاريع لا تستند على ذلك ستفشل، ودولة الاحتلال بحاجة لزعيم شجاع يقدم حل الدولتين كأساس لحل الصراع ودون ذاك هو هروب من الواقع لن يجلب الأمان لدولة الاحتلال مهما امتلكت من قوة، لأننا شعوب لن ننهزم ونهضم كل الغزاة بعد أن نهزمهم، ولهم بالمغول و التتار الصليبيين عبره، فهل من معتبر.