معهد التخطيط القومي يعقد ندوة بعنوان ”من البحث العلمي إلى متخذ القرار وأصحاب المصالح المختلفين”

نظم مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان: "من البحث العلمي إلى متخذ القرار وأصحاب المصالح المختلفين"، أدارتها أ.د. أماني الريس أستاذ علوم الحاسب بالمعهد، ومديرة المركز، وقدم كل من د. نيفين عبد العزيز، المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، ود. مي مصطفى المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية عرضين متميزين، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الباحثين والمتخصصين في هذا الشأن.
هذا واستهدفت الندوة تسليط الضوء على بيئة العلم والآلية المثلى لتعزيز صناعة السياسات القائمة على الأدلة، إلى جانب استعراض الإصدارات المختلفة الموجهة نحو صنع السياسات، فضلا عن استخدام القنوات المتعددة لتوصيل النتائج العلمية إلى أصحاب المصلحة.
وفي مستهل الندوة أكدت أ.د. أماني الريس على أهمية مشاركة البحث العلمي في تقديم بدائل السياسات لمتخذ القرار بناء على السياسات القائمة على الأدلة، وهو ما يستدعي التعاون الوثيق بين العلماء ومتخذي القرار، لتحقيق التقدم المأمول خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتتالية التي اتسمت بالتعقيد وأدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين.
فيما لفتت د. نفين عبد العزيز إلى أهمية التواصل بين العلم والسياسة لمعالجة التحديات العالمية العاجلة والملحة بشكل فعال، وترجمة البحوث العلمية لرؤى قابلة للتنفيذ لتشكيل مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة على أهمية تحقيق التوازن بين النطاق المحدد للدراسات الأكاديمية وإمكانية تطبيقها على نطاق أوسع أمر بالغ الأهمية لمعالجة احتياجات صناع السياسات.
وبشأن استخدام القنوات المتعددة لتوصيل النتائج العلمية إلى أصحاب المصلحة أوضحت د. مي مصطفى أن تقديم الرؤى والنصائح العملية يتطلب الكتابة الموجزة للوصول إلى المعلومات الأساسية بسرعة وكفاءة، بما يسمح بفهم الرسالة الرئيسية للوثيقة بسرعة دون الخوض في تفاصيل غير ضرورية توقع المخاوف أو الاعتراضات التي قد تكون لدى صناع السياسات وعلاجها مباشرة في الوثيقة، وهو ما يستدعي معرفة القنوات التي يجب استخدامها للوصول إلى الأشخاص المعنيين بالمعرفة ذات الصلة القائمة على الأبحاث.