«تمويل عقاري مقنّع».. هل تحولت شركات التطوير إلى بنوك ظل؟

في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات، شهد السوق العقاري المصري جدلًا واسعًا حول أنظمة التقسيط الممتدة إلى 10 و12 وحتى 14 عامًا، حيث باتت العديد من المشروعات المطروحة لا تعلن عن سعر المتر بشكل واضح، مكتفية بعرض أنظمة سداد طويلة الأجل كوسيلة لجذب المشترين، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النهج وتأثيره على السوق.

المطورون العقاريون.. ممولون غير رسميين؟

أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن توقعات السوق تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها المالية من خلال توسيع فترات السداد، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المشترين وتخفيف قيمة الأقساط الدورية لجعلها أكثر تحملًا للعملاء.

وأوضح فكري، أن تمديد فترات السداد ليس رفاهية، بل هو نتيجة مباشرة للضغوط التمويلية على الشركات العقارية، حيث أصبحت تتحمل أعباء تمويل العملاء بدلاً من الاعتماد على جهات التمويل الرسمية، وهو ما يُعد تمويلًا عقاريًا غير مباشر، لكنه يضع الشركات تحت ضغط مالي كبير.

وأضاف، أن بعض الشركات وصلت مدد التقسيط لديها إلى 14 عامًا، كجزء من المنافسة في السوق، لكن هذا النموذج ليس مستدامًا، حيث تضطر الشركات إلى تحمل أعباء مالية ضخمة، ما يجعلها تلجأ لاحقًا إلى بيع العقود لشركات التمويل العقاريبعد تسليم الوحدات، كوسيلة لاستعادة السيولة.

التقسيط الطويل.. حل أم فخ للمطورين؟

رغم أن التقسيط على 10 سنوات وأكثر يلبي احتياجات المشترين ويُسهم في تحريك السوق، إلا أن فكري حذّر من أن استمرار المطورين في لعب دور الممول قد يؤدي إلى اختلالات في السوق العقارية، مؤكدًا أن الفصل بين أدوار شركات التطوير، والتمويل، والتسويق، ضرورة لضمان استدامة القطاع.

ويبقى السؤال الأهم: هل تستمر شركات التطوير العقاري في لعب دور "البنك الخفي" للحفاظ على مبيعاتها، أم أن السوق بحاجة إلى تدخل تنظيمي يعيد رسم قواعد اللعبة؟