”رحلة البحث عن حقوق المرأة”.. تعديل تشريعي يضمن للمرأة العدالة والمساوة فى سوق العمل.. إجازة رعاية للطفل وتقليص ساعات العمل وأجر عادل أبرز النقاط

في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة في مصر، من المتوقع أن تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة المواد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص ضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجهها النساء العاملات، من خلال تطوير بنود قانونية تضمن حماية حقوق الأمومة، والمساواة في الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة.

تسلط "النهار المصرية" الضوء أهم ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق للمرأة، وعلى رأسها حماية حقوق الأمومة، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

مزايا متعددة لمشروع القانون..

يرى أحمد منصور النائب البرلماني، أن مشروع القانون يعالج اللبس حول حقوق العاملين وأصحاب العمل، كما يتضمن تعريفات تشمل مفاهيم الأجر والعلاوات والتدريب والتحرش لضمان تقليل النزاعات، كما يهدف لتعزيز حقوق المرأة، ويضمن المساواة في الأجر.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريحات له، أن مشروع القانون يهدف لمنح إجازة وضع للمرأة لمدة 4 أشهر تشمل 45 يومًا بعد الولادة، ويقلص ساعات العمل للمرأة الحامل، ويحظر إلزامها بساعات إضافية، ويمنح إجازة رعاية الطفل لمدة تصل إلى سنتين، وتوفير حضانات في المنشآت التي تضم أكثر من 100 أمراة عاملة، ويشجع على إنشاء حضانات مشتركة في المنشآت الصغيرة.

بيئة عمل أمنة..

فيما تقول النائبة منيرة الأشقر عضو لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون مازال فى طور المناقشات داخل اللجنة، وسيشهد مزيد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة، ليخرج فى أفضل صورة، ويعالج كل القصور الذي كان يشوب القانون الماضي.

وتقول "الأشقر" هدفنا هو تحقيق أكبر قدر من الأمان الوظيفي للمرأة العاملة، ومساعدتها على مواجهة كل التحديات التى تواجهها، حتى تتمتع ببيئة عمل آمنة.

الرعاية مسئولية مشتركة..

تقول لمياء لطفي، استشاري النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، القانون القديم كان بالفعل يحتوي على نصوص تلزم المنشآت التي تضم مئة عاملة فأكثر بتوفير حضانة لأبناء العاملات، ولكن هناك عدة مشاكل في التطبيق العملي لهذا النص، فبعض المؤسسات كانت تلجئ لتجنب وجود أكثر من 100 عاملة، لحرمان الأمهات العاملات من هذه الخدمة.

وأضافت"لطفي" مؤسس مبادرة المرأة الريفية في تصريحات لـ"جريدة النهار"، النقطة التي تثير التساؤل هي اقتصار هذا الحق على الأمهات فقط، لماذا لا يكون من حق الآباء العاملين أيضًا أن تُتاح لهم حضانات في أماكن العمل، فالرعاية ليست مسؤولية الأم وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأبوين، كما شهد القانون الجديد تعديلات مهمة تتعلق بدعم الأسرة في بيئة العمل، من أبرز التعديلات، منح إجازة رعاية الطفل لمدة سنتين للأم، وهو حق كان موجودًا في القانون القديم، لكن البعض يرى ضرورة فتح هذا الحق للآباء أيضًا، تأكيدًا على مبدأ المساواة في المسؤوليات الأسرية.

وتابعت، في خطوة جديدة تُحسب للمشرع، تم تعديل مدة إجازة الأمومة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، مع إمكانية تقسيمها إلى ثلاث مرات بدلًا من مرتين، ما يمنح الأمهات مرونة أكبر في ترتيب حياتهن الأسرية والمهنية، وأكدت الأصوات المطالبة بالتعديلات الإيجابية أنه من الضروري الإشادة بما يقدمه القانون الجديد من خطوات لدعم الأسرة العاملة، مع التركيز على أهمية النظر في بعض النقاط الأخرى لضمان تحقيق التوازن والمساواة بشكل أفضل.