بنك المعرفة المصري.. هل يسرع وتيرة التغيير نحو التعليم الرقمي المنشود؟

تشهد صناعة تكنولوجيا التعليم في مصر تحولات استثنائية خلال السنوات القليلية الماضية، مدفوعة بخطط حكومية طموحة تبعتها مشروعات استراتيجية وإفساح المجال للقطاع الخاص لدعم البنية التحتية المطلوبة لاستيعاب الطلب المتنامي على العديد من أنواع التعلم القائم على التكنولوجيا، والتي تعد أوليات حيوية للقيادة السياسية والحكومة وأيضا المؤسسات وصناع القرار في العملية التعليمية في مصر، وذلك لتعزيز الابتكار ولنشر المهارات المعرفية المطلوبة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا وغيرها من العلوم الحديثة.

ويعد أبزر هذه المشروعات بنك المعرفة المصري والذي تم إطلاقه في عام 2016، وهي البوابة الإلكترونية الخاصة التي تتيح للطلاب والباحثين والقراء الوصول إلى الأرشيف الخاص لعشرات الناشرين الأكاديمين إلى جانب عشرات المواد التعليمية الأخرى بدون تكلفة، وذلك بهدف دمج المزيد من الرقمنة في التعليم وتوسيع الوصول إلى مواد تعليمية عالية الجودة من خلال تقديم محتوى رقمي ومواد تفاعلية للطلاب في جميع مستويات التعليم، بهدف تسخير البحوث العلمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة.

وأخر تطورات المتعلقة بالبنك هذا الشهر، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعددًا من الناشرين من دور النشر الدولية، لتعزيز التعاون بمايخدم استكمال الإطار العام لبنك المعرفة باعتباره مرتكزا رئيسيا لإمكانية الوصول إلى مواد بحثية وتعليمية عالية الجودة، ولاندماجه الكامل في منظومة التعليم الرقمية التي تسعى لتنفيذها الدولة على كافة المستويات لتعزيز استراتيجية التعليم القائم على البيانات، كما شهد رئيس الوزراء، توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، وذلك بما يتيح لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر.

ويحوي البنك أكثر من 7 آلاف دورية مشتركة، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى أن عدد أطروحات الماجستير والدكتوراه يتجاوز مليون و400 ألف، فضلًا عن المصادر الرقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من رياض أطفال إلى المرحلة الثانوية وتبلغ 28 ألف مصدر.

الخبراء يؤكدون على محمودية توجهات الحكومة المتعلقة ببنك المعرفة المصري، وتعزيز هيكله المعرفي والتقني لربط نتائج البحث العلمي بمستلزمات الإنتاج والصناعة ،و لتحقيق تطبيق عملي للبحوث وتحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة تفيد المجتمع، بما سهم بشكل مباشر في تطوير الصناعة والاقتصاد وتحسين جودة الحياة في مصر، مشيرين إلى ضرورة إجراء المزيد من الشراكات النوعية التي تخدم النهج القائم على البيانات المتميزة في مجال البحث العلمي من أجل دعم وتعزيز مكانة الدولة خاصة مع تخطي إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين في بنك المعرفة المصري حتى أكتوبرالماضي 4.575 مليون شخص.

وأكدوا على أن بنك المعرفة المصري يمكن أن يلعب دورا أكبر في دعم جميع مستويات التعليم في الدولة المصرية، بشروط محفزة عبر الاعتماد بشكل أكبر على منظومة التعليم الرقمية من جانب وزارة التعليم وأيضا التعليم العالي، والاعتماد بشكل أكبر على النصوص الرقمية والكتب والمراجع الإلكترونية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة في عملية التعليم كالخصائص الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أدوات صناعة المحتوى، والتوسع في التعلم التفاعلي واستخدام الموارد عبر الإنترنت، وتطبيقات التعليم المختلفة .

من جانبه قال المهندس أحمد حسام الملاحي المتخصص في تكنولوجيا التعليم والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيجل آوول تكنولوجي: خطوة توقيع الحكومة المصرية لعقود تدويل بنك المعرفة المصري مع ناشرين دوليين هي خطوة تعزز مستقبل بنك المعرفة بشكل كبير، وهناك العديد من الفوائد لهذه الخطوة، ومنها أن يكون هناك مصدر واحد للبيانات والمعرفة، فسبب نجاح فكرة بنك المعرفة أن يكون هناك مصدر للداتا، ومشكلتنا في تكنولوجيا التعليم أن المدارس والجامعات لديها مشكلة في مصدر البيانات، فأغلبها لا تعلم كيفية الحصول على المعلومات، ولذلك هذه الخطوة تعني أن بنك المعرفة هو مصدر واحد يمكن أن تلجأ إليه المدارس والجامعات، وتتواصل وتتكامل معه، ويكون هناك بيانات موحدة.

وأضاف أن فكرة المكتبة الأونلاين تفيد طلاب الدراسات العليا والدكتوراه بدلا من اللجوء إلى شراء الكتب، فالبنك يصبح مصدر رائع للبيانات، ويمكن أن يكتفي به الطالب كمصدر للبيانات والمعلومات المطلوبة.

وكانت الدكتورة جينا الفقي المشرف العام على بنك المعرفة المصري، قد أشارت في تصريحات سابقة أن مصر تقدمت 12 مركزًا في مؤشر Scimago لتصنيف الدول وفقًا للنشر البحثي العلمي خلال عام 2023 ، مقارنةً بعام 2016، لتحتل المركز 25 عالميًا وتصبح الدولة الرائدة في أفريقيا، ومؤكدة في ذات الصدد أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، مستعرضة عددا من الأمثلة.

وأشارت إلى وجود قاعدة واسعة من المستفيدين من منصة بنك المعرفة المصري، تشمل الجامعات، والجهات البحثية، والمعاهد العليا، والوزارات، والمؤسسات الطبية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وغيرها.

بينما أشار محمد أسامة مؤسس منصة “أخضر” التعليمية والثقافية، إلى أنه من العوامل الداعمة لبنك المعرفة المصري هو التعاون مع المنصات المشابهة في الدول المتقدمة، إذ يرى أن هناك دول كان لديها نفس التحديات المعرفية مع الطلاب ولديها تجارب هامة يمكن الرجوع عليها من أجل الاستفادة منها ومن خبراتها، ويؤكد أن الشراكات والتعاون الخارجي يساعد في تشكيل مستقبل التجربة بدلا من اختراع العجلة، لذا يرى أن خطوة توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري مع ناشرين دوليين خطوة هامة، ويجب الاستمرار في الشراكات والاعتماد عليها من أجل دعم بنك المعرفة بصورة أكبر ولتعزيز تأثيره.

وأضاف أن توجه الدولة مؤخرا يشير إلى الاستفادة من التجارب العالمية، مثل خطوة البكالوريا، فهي خطوة تشبه ما يحدث في العالم، ويتوقع أن تكون مثل تلك الخطوات مفيدة للتعليم والثقافة في مصر.