نقيب الأطباء: نرفض العقوبة الجنائية في الأخطاء الطبية العادية ونطالب بالمسؤولية المدنية فقط

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن ملامح ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدًا أن النقابة تطالب بإلغاء العقوبة الجنائية في حالات الخطأ الطبي العادي واستبدالها بالمسؤولية المدنية. وأوضح أن هناك ضرورة للتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه، والذي يمكن أن يقع في أي مكان بالعالم، وبين الخطأ الطبي الجسيم، الذي يجب أن يقتصر عليه توقيع العقوبات الجنائية.

الإهمال الطبي الجسيم وتعريفه

وأضاف عبد الحي في تصريحات خاصة للنهار: أن الإهمال الطبي الجسيم يتجلى في حالات محددة، مثل عمل الطبيب في مكان غير مرخص، أو قيامه بإجراء تدخل طبي خارج تخصصه، أو العمل تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، متابعًا: تعريف الإهمال الطبي الجسيم الوارد في مشروع القانون الحالي فضفاض، ما يثير مخاوف من التبعات الجنائية غير المبررة. لذا، ترى النقابة ضرورة تقديم تعريف أكثر دقة للإهمال الطبي الجسيم، على أن يتضمن حالات محددة على سبيل الحصر، مثل العمل دون ترخيص أو مخالفة القوانين أو تقديم الرعاية الطبية في ظروف تؤدي إلى أضرار بالغة.

تعديلات البرلمان وملاحظات النقابة

وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، منها حذف عقوبة حبس الأطباء في حالات الخطأ الطبي العادي، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة، التي تضاعفت من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، يليها تعويض للمريض. وأضاف أن النقابة ترى أن هذه الغرامة، كونها عقوبة جنائية، يجب أن تُقتصر على حالات الإهمال الطبي الجسيم فقط، حيث إن الهدف منها هو الردع العام وحق المجتمع والدولة، وليس حق المريض.

رؤية النقابة وإجراءاتها المستقبلية

وأكد عبد الحي أن النقابة أبدت تخوفها من بعض المواد في مسودة مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن العقوبة الجنائية يجب أن تقتصر على الأخطاء الطبية الجسيمة فقط. وأضاف أن النقابة ستقدم مقترحاتها كاملة إلى البرلمان قبل انعقاد الجلسة العامة لمناقشة القانون، معربة عن أملها في أن يتم الأخذ بمقترحاتها لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء.

وختم عبد الحي تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة مستمرة في متابعة تطورات القانون والتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة نهائية تضمن المصلحة العامة وتحفظ حقوق الجميع.