النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 01:12 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الذكرى الـ 19 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف محمد مصيلحي يقود وفد غرفة ملاحة الإسكندرية في مؤتمر Youngship Summit 2026 الفنانة نورهان منصور تحرر محضرًا ضد طليقها بتهمة الاستيلاء على متعلقات من فيلتها بأكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا شمس فتحي.. رحلت متأثرة بتوقف مفاجئ في عضلة القلب خاص للنهار | محمود عادل يقترب من بيراميدز.. جوكر وادي دجلة على أعتاب صفقة جديدة صراعات داخل الجبلاية وغضب محمد صلاح.. أخطر 10 تصريحات في أزمة رحيل حسام حسن الإسكندرية تستعد لاستقبال أطفال العالم ..14 عرضا يتنافسون في مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس أرباح دايس للملابس تتراجع 28.6% في 9 أشهر رغم نمو المبيعات مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس مصر الأهلي يواجه الزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد تسببت فى إصابة 28 طالبة.. ااقبض على المتهمة برش مادة سامة بمدرسة بعين شمس

صحة ومرأة

نقيب الأطباء : لا لتقنين الحبس في القضايا المهنية.. ولابد من التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أمس الأحد، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
وأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد د. أسامة عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.

موضوعات متعلقة