نقيب الأطباء لـ«النهار»: «مش من حق المحافظ إن يطلب حاجة ما كنتش في القانون»

سادت حالة من الجدل الواسع بين الأطباء ووزارة التنمية المحلية خلال الأيام الماضية، والتي جاءت نتيجة قرارات الوزارة بإلزام الأطباء بتحويل عياداتهم من سكني إلى إداري، مما يرفع من قيمة التكلفة عليهم.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» إن الأطباء لم يتحايلو على القانون حتى يتم التصالح على العيادات.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن أي زيادة تحدث سواء في المستلزمات أو العيادة أو غيره، يضطر الطبيب إلى تحميلها للمرضى، وأن المرضى في وضع سئ ولا يجب تحملهم أي أعباء جديدة.

وشدد الدكتور أسامة عبدالحي: «مش من حق المحافظ إن يطلب حاجة ما كنتش في القانون، لما أنا جيت أرخص عيادة ما كنتش القانون بيقولي أعملها إداري».

كما دعا هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

والتقى الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك لبحث الأزمة التي يتعرض لها الأطباء خلال ممارستهم مهام عملهم.

وخلال اللقاء؛ طلب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

وأوضح نقيب الأطباء في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.

ولفت الدكتور أسامة عبد الحي إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.