نقابة الأطباء لـ«النهار»: نرفض تماما قرارات التنمية المحلية وتسجيل العيادات وفق قانون المنشآت الطبية فقط

عبرت نقابة الأطباء عن رفضها القاطع لقرارات التنمية المحلية بإلزام الأطباء بتحويل عياداتهم من سكني إلى إداري، مؤكدة على أن ذلك من شأنه زيادة التكلفة على الأطباء حال تطبيقه، وأن المواطن هو الضحية التي تتحمل كل تلك الأعباء في النهاية.

وأكد نقيب الأطباء خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» رفض الكامل لتلك القرارات، مشيرا إلى أنها لم تكن متواجدة أثناء ترخيص العيادات، وأن تسجيل العيادات يتم وفق قانون المنشآت الطبية.

وشدد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء على أن الأطباء لم يتحايلو على القانون حتى يتم التصالح على العيادات.

ولفت نقيب الأطباء إلى أن أي زيادة تحدث سواء في المستلزمات أو العيادة أو غيره، يضطر الطبيب إلى تحميلها للمرضى، وأن المرضى في وضع سئ ولا يجب تحملهم أي أعباء جديدة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالحي: «مش من حق المحافظ إن يطلب حاجة ما كنتش في القانون، لما أنا جيت أرخص عيادة ما كنتش القانون بيقولي أعملها إداري».

كما دعا هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

والتقى الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك لبحث الأزمة التي يتعرض لها الأطباء خلال ممارستهم مهام عملهم.

وخلال اللقاء؛ طلب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

موضحا في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.

وشدد الدكتور أسامة عبد الحي على أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.