فنزويلا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع باراجواي

في تطور جديد تشهده دول أمريكا اللاتينية، التي وحدتها الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك على طريق التحرر من الاستعمار والتبعية، وكذلك اللغة في كثير من الأحيان حتى ظهرت خطابات متأثرة باللغة الإنجليزية باتت تلقي بظلالها على السياسة في كثير من المواقف، قطعت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، علاقاتها الدبلوماسية مع باراجواي، بعد رفضها "بشكل قاطع" تصريحات الدعم التي قدمها رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، لزعيم المعارضة في فنزويلا ادموندو جونسالس أوروتيا، والتي وصفتها حكومة فنزويلا بأنها جهل بالقانون.

وقالت الحكومة الفنزويلية "قررت جمهورية فنزويلا البوليفارية، في إطار الممارسة الكاملة لسيادتها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية باراجواي والمضي قدما في السحب الفوري لموظفيها الدبلوماسيين المعتمدين في ذلك البلد"، واعتبرت حكومة فنزويلا، ما تقوم به باراجواي، ممارسة فاشلة تذكر بأوهام مجموعة ليما المنقرضة بمغامرتها السخيفة المسماة جوايدو"، وأشارت فنزويلا إلى أن هذه التصرفات "تمثل تكرارا لاستراتيجيات دون دعم سياسي أو قانوني أو اجتماعي، أثبتت فشلها المدوي".

وأكدت العاصمة الفنزويلية كراكاس، من جديد التزامها "بالدفاع عن الديمقراطية والسلام وتقرير الشعب لمصيره" وأكدت من جديد أن "أي هراء من الفاشية الدولية لن يتمكن من كسر إرادة شعب حازم في بناء مصيره".

جاء ذلك على خلفية عقد رئيس باراجواي ، مؤتمراً عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ادموندو جونسالس أوروتيا، الذي اعتبره الفائز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا ومع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.

وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت عن مكافأة مقدارها 100 ألف دولار لمن يزودها بمعلومات تؤدى إلى إعتقال المعارض إدموندو جونسالس أوروتيا، الذي يقول إنه فاز على الرئيس نيكولاس مادورو فى انتخابات 28 يوليو، بينما فر جونسالس من البلاد، وحصل على اللجوء السياسى فى إسبانيا، بعد أن أمرت السلطات الفنزويلية باعتقاله، متهمة جونسالس بالتآمر وتزوير الوثائق، وتعهد جونسالس بالعودة إلى فنزويلا قبل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو يوم الجمعة المقبل، متهماً الحكومة بتزوير التصويت.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن المكافأة، قال جونسالس إنه مسافر إلى الأرجنتين لبدء جولة فى أمريكا اللاتينية، حيث يلتقي بالرئيس خافيير ميلى، علماً بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سيؤدي اليمين الدستورية يوم الجمعة العاشر من يناير الجاري.