بحضور وزراء التخطيط والبيئة والري.. وزارة التعليم توقع اتفاقيات مع الجانب الألماني بقيمة 16.31 مليون يورو

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون إستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

كما حضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير ، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني.

وثمن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا الحدث، والذي يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وبالأخص في مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة في التعليم الفني، ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فني إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.

وفى كلمته، رحب يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا في المنطقة في مجال التعاون التنموي، وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة، وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضي تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب في مجال التعاون التنموى.

وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.

وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.

وخلال الفاعلية، وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة، وأهمية نظام التعليم الفني في مصر، ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

أما المشروع الثاني "دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل– المرحلة الثانية"، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو، والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.

ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.

كما تضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).