تسريب الحياة الشخصية عبر السوشيال ميديا وأخلاقيات المهن المتخصصة

حالة من الجدل اثارتها طبيبة أمراض نساء وتوليد نتيجة لمقطع فيديو عبر صفحتها تشرح فيه تفاصيل حالات لسيدات لديها، حيث أوضحت من خلال الفيديو التفاصيل الدقيقة لبعض الحالات دون ذكر اسامي الحالات او اي تفاصيل شخصية عنهم، الأمر الذي أثار استهجان رواد وسائل التواصل الأجتماعي واعتبروه إفشاء لأسرار المرضى وحياتهم الشخصية وتعدي على حرمة الحياة الشخصية والطعن في انساب المجتمع المصري.

د وسام شعيب:” أنا بطالب كل الرجالة يعملوا تحليل DNA لأولادهم لأننا بقينا في زمن صعب”.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=544414578205399

القضية من الناحية الطبية

في محاولة لتوضيح وجهات النظر حول القضية سألنا د جمال فرويز استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب حول الموضوع قائلاً: احيانا يعالج عندي زوج وزوجة ويحاول اقاربهم الدخل للجلسة وهذا الأمر مرفوض، فأسرارهم تخصهم، وليس من حقي كطبيب ان اسرب اي معلومات عن الحياة الشخصية للمرضى، فهي أولاً واخيراً اخلاقيات، ومهمتي فقط هي العلاج، ولا يمكن ان استغل حياتهم الشخصية بالأشارة او بالإيمائه.

مضيفاً: نحن جميعاً نقسم على قسم أبقراط الطبي الأخلاقي امام الله بألا نفشي أسرار المريض والا نقيم علاقة شخصية مع المريض ولا لنا علاقة بلونه او جنسه او اعتقاده، فنحن نعالج الأسير والأرهابي، حتى اننا نرجئ حكم الأعدام في الشخص إن كان مريض.

وعقب: من المفترض ان يكون هناك عقوبة قانونية على من تسبب في ضرر، ولكن بعدم التعرض لأسماء او لأشخاص فهو لم يتسبب بضرر، ما لم يتقدم اصحاب القصص ببلاغ. من الناحية الأخلاقية مرفوض تماماً، فالأسرار الخاصة بالمرضى أمانة امام الله، فنحن احياناً نكتب سجل الحالات بالرموز حتى لا نفشي سر.

هناك بعض القصص في الافلام تأخذ من قصص حقيقة ولكنها لا تتعرض لأشخاص ويضيف الكاتب بعض من إضافاته، فطالما لا بيانات ولا اسماء فلا باس، و 70% مما يكتب من وحي الكاتب نفسه.

وعن التشابه عن البرامج التلفزيونية وما أثارته الطبيبة قل د جمال: اغلب من يظهروا في البرامج الطبية ليسوا اطباء لذا فليس للنقابة قدرة على التدخل.

القضية من وجهة النظر القانونية

ولمعرفة الوضع القانوني للظاهرة سألنا د.مديحة صقر المحامية بالنقض حيث اوضحت أن قانوناً انها لم تتعرض لأشخاص مرضاها بالتصريح او التلميح او بتسريب بيانات مرضاها فهي ليست معاقبة قانوناً الا إذا تم تقديم شكوى من احد متضرريها امام النيابة العامة.

مضيفة: النقابة ربما تكون اوقفتها للتحقيق معها فقط لبيان وجود شبهه ام لا، ولكن ان لمحت بأسم او بشخص فستعاقب قانوناً، فستعتبر خالفت حلفان اليمين، فالقانون يعاقب بالماديات وليس بالمعنويات، فهي كانت حريصة انها تتكلم بشكل عام.

وبسؤالها عن كونها طبيبة امراض نساء وتوليد واعتبار ان ذلك يعتبر خوض في أعراض وشرف مرضاها قالت: حيث انها لم تلمح او تصرح ولم تتعدى الحدود فليس عليها اي عقوبة قانونية.

وأضافت: رأيي ان افشاء السر جريمة مثل السب والقذف، فهو بمثابة خيانة امانة وإفشاء للسر، واعتقد ان قرار الإيقاف اقوى عقوبة لمثل هؤلاء، والمفترض ان اي مهنة لها ميثاق شرف خاص بها، ينبغي كل صاحب مهنة ان يسير وفقها.