النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة

وجه النائب العام، المستشار محمد شوقي، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي في الاحتفاء بهذا اليوم، الذي يوافق التاسع من ديسمبر، تأتي إدراكًا بخطورة ظاهرة الفساد التي تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الفساد يشكل خطرًا محدقًا يعوق جهود التنمية ويهدد توازن الاقتصاد ويشوه مكاسب المجتمعات.

وأكد النائب العام على أن مصر قد اتخذت مسارًا يليق بمكانتها ويعكس مبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسخها الأولى والثانية والثالثة. وأوضح أن هذه الإستراتيجية تترجم الإرادة الوطنية لبناء منظومة قانونية متكاملة لتعزيز النزاهة والشفافية، بما يدعم تنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد.

كما شدد على الجهود التي تبذلها النيابة العامة في تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي والتقني وفق أفضل الممارسات. وأشار إلى إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في جرائم الفساد وغسل الأموال، بالإضافة إلى إطلاق مكتب مكافحة الفساد الذي يتبع النائب العام مباشرة، فضلاً عن مشروعات التدريب الوطني لتعزيز الوعي القانوني حول جرائم الفساد المالي.

وأشاد النائب العام بالمبادرات الوطنية للتعاون والتنسيق في تعزيز الشفافية والنزاهة، لضمان تحقيق الأهداف التشريعية في حماية النزاهة العامة. وأكد في ختام كلمته أن منظومة مكافحة الفساد في مصر تمثل إرادة وطنية مدعومة برؤية القيادة المصرية، التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام والحفاظ على المال العام، بما يساهم في رفعة الوطن ويحقق آمال الشعب المصري.