24 نوفمبر.. الحكم فى استئناف القاضى المزيف على حبسه سنتين لاتهامه بالنصب على سيدة

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس بمجمع محاكم العباسية، منذ قليل، حجز استئناف «مصطفى» القاضى المزيف على الحكم الصادر بحبسه سنتين، لإتهامه بالنصب على سيدة، للنطق بالحكم فى جلسة 24 نوفمبر المقبل.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، يوم 5 نوفمبر المقبل، نظر أولى جلسات الإستئناف المقدم من المتهم «مصطفى» على الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات، لانتحاله صفة قاض والنصب على المواطنين.

وفى وقت سابق، أصدرت محكمة الجنح أحكاماً بحبس القاضي المُزيف 12 سنة فى 4 قضايا، وذلك لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ بمساعدة 4 آخرين، والنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وفى وقت سابق، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق إدعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية، فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وأقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبعد فحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وتم ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض، وبعد ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.