هل ستتخلى زعيمة أقصى اليمين الفرنسي عن تهديدها بإسقاط الحكومة؟

تهديدات قد تسقط حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه بعد التهديدات التي أطلقتها زعيمة "التجمع الوطني" أقصى اليمين بالتصويت إلى جانب كتلة اليسار على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، في حال لم يمتثل رئيسها لمطالب الحزب، لا سيما في إطار قانون الموازنة فما هي حظوظ مساعي إسقاط الحكومة الفرنسية؟ وإن نجحت، فكيف ستكون المرحلة المقبلة؟ وهل يصل اليسار للحكم؟

استطلاعات الرأي أظهرت مؤخراً، أن 53% من الفرنسيين يؤيدون التصويت على حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنيية وهو ما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة مع اقتراب أعياد الميلاد.

ومارين لوبان، رئيسة كتلة التجمع الوطني في البرلمان كانت أول من التقى رئيس الحكومة الفرنسية صباح الاثنين ضمن مشاورات تُجرى على مدار الأسبوع ستكون مع مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية الفرنسية بما في ذلك الحزب الاشتراكي الذي يُعد عنصرًا محوريًا في البرلمان، ومخاوف حكومة بارنيية في حال قرر الحزب الاشتراكي التحالف مع لوبان والجبهة الشعبية الجديدة، فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ولا سيما مع قرب أعياد الميلاد التي تتطلب مناخًا من الاستقرار الاجتماعي والسياسي" ويدرك بارنييه خطورة الوضع؛ إذ صرّح مؤخرًا أمام مؤتمر رؤساء البلديات بأن "الفرنسيين يتطلعون إلى الاستقرار، وليس الفوضى".

لكن استطلاعًا أجرته "إيبسوس" كشف أن 53% من الفرنسيين يدعمون حجب الثقة، مع تباينات كبيرة بين انتماءاتهم السياسية؛ فبينما يدعم الفكرة 88% من أنصار حزب "فرنسا الأبية" اليساري، يعارضها 85% من مناصري أحزاب الحكومة.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 53% من الفرنسيين يؤيدون حجب الثقة، بينهم 67% من أنصار التجمع الوطني يدعمون القرار، و73% من أنصار الحزب الاشتراكي. وأجري الاستطلاع بين 20 و22 نوفمبر الجاري، علي عينة قوامها 1000 شخص بالغ.
لم يبقَ للحكومة سوى الحوار وأنّ الكرة الآن في ملعب ميشيل بارنييه، فإذا استطاع تهدئة المعارضة وفتح قنوات حوار جدية حول القضايا الكبرى، فقد ينجو من هذا المأزق، ولكن إذا استمر الجمود السياسي، فإن فرنسا قد تواجه أزمة ثقة عميقة في مؤسساتها الديمقراطية.

مارين لوبين التي التقت صباح الاثنين رئيس الحكومة وعلى مدى أكثر من ساعة وربع ظلت الملفات كماهي ولاسيما ملف الميزانية وصرحت لوبين بعد انتهاء مقابلتها باقتضاب "لقد كررت لرئيس الوزراء للمرة الألف الخطوط الحمراء التي لدينا".

هذه الخطوط الحمراء نفسها التي ستدفع، أو لا تدفع، مارين لوبان إلى اتخاذ قرار بفرض رقابة على الحكومة، إذا قررت الحكومة استخدام المادة 49.3 لاعتماد الميزانية في الجمعية الوطنية وفي نظره، على وجه الخصوص، يعتبر "زيادة الضرائب على الكهرباء "غير مقبولة".