حبر على ورق ..قانون حظر زواج الأطفال يكافح للخروج من أسفل قبة البرلمان| تقرير

تواجه مصر أزمة اجتماعية خطيرة تتعلق بزواج الأطفال، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجين أو سبق لهم الزواج، هذه الظاهرة، التي تزداد بشكل مقلق في محافظات الصعيد، أثارت قلق العديد من النواب والمجتمع المدني، مما دفع بعض الأعضاء في البرلمان إلى تقديم مشروعات قوانين تهدف إلى تجريم هذا النوع من الزواج، على الرغم من تلك الجهود، لا يزال قانون حظر زواج الأطفال معلقًا في دوائر النقاشات البرلمانية، مع عدم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.

في دور الانعقاد الجاري، والذي يعتبر الفرصة الأخيرة في هذا الفصل التشريعي، يتوقع أن يناقش المجلس مقترحات القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال من هذا النوع من الزواج، وسط دعوات ملحة من النواب والمجتمع المدني لضرورة اتخاذ خطوات فعالة وحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة.

أرقام مفزعة من زواج الأطفال في مصر

وفي حين أن الأرقام تشير إلى الوضع الكارثي الذي يواجهه أطفال مصر، يبقى السؤال الأهم: أين يقف قانون حظر زواج الأطفال، وما هي الخطوات التي سيتخذها البرلمان لمعالجة هذه القضية الإنسانية الملحة؟
ووفقا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر، فإن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.


عضو تشريعية النواب: الظاهرة منتشرة بالصعيد وتقدمت بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال

وفي هذا الصدد، صرحت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وأحد الأعضاء المتقدمين بمشروع قانون لحظر زواج الأطفال: أن هناك تخوف كبير أن يتحول زواج الأطفال إلى ظاهرة اجتماعية، خاصة في ظل تزايد الأعداد وتفاقمها خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن لها آثار صحية ونفسية على الف
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، أنها لذلك تقدمت بقانون لحظر زواج الأطفال، خلال الفصل التشريعي الأول، وردت الحكومة ببعض الملاحظات على المجلس بشأنه، مشيرة إلى أنه لم يناقش بسبب أولويات الأجندة البرلمانية داخل اللجنة التشريعية في مجلس النواب.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنها بموجب ما تقدمت به فقد بمشروع القانون فقد طالبت بتجريم زواج الأطفال دون الـ 18 عامًا، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد الخاصة بقانون الطفل، وقانون العقوبات، ولائحة المأذونين، وقانون الولاية على النفس، مشيرة إلى أهمية وجود عقوبة للمأذون عند زواجه بطفله والتي قد تصل إلى فصله من عمله.

وفي شهر يونيو من العام الماضي، فقد تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون، حيث يحظر ويعاقب كل من يساهم فى زواج ذكر أو أنثى لم يبلغ عمره 18 سنة ميلادية وقت الزواج.
وفي ذات السياق، جاء قانون الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال في 5 مواد بخلاف مادة النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، فضًلا عن إجازة ذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة، إلى رئيس محكمة الأسرة، للأذن بتوثيق عقد الزواج في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أنثى بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
كما بيّن القانون أنه على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، بوقائع الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه، طفًلا لم يبلغ 18 عامًا في وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، على أن يكون مرفقًا بالإخطار صورة وبيانات أطرافه، وشهوده.
وعاقب القانون حظر زواج الأطفال، بالحبس مدة، لا تقل عن عام، وغرامة 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج، أو زوج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 عامًا، وقت الزواج، فضلًا عن معاقبة كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وفي ذات السياق، قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة قد بدأت في مناقشات قانون حظر زواج الأطفال دون 18 عامًا مع بداية دور الانعقاد الثالث، حيث أكد بالفعل على تواجد 4 قوانين بشأنه منها قانون مقدم من الحكومة.
وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية: أن اللجنة ا قد وافقت بالفعل بشكل مبدئي على قانون حظر زواج الأطفال، لافتًا إلى استمرارية مناقشات القوانين الموجودة من أجل الوصول إلى قانون موحد يكون مرضيًا للجميع وذلك مع بدايات دور الانعقاد الخامس، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.