عبد الحي: الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.. والإنذارات الموجهة إليهم قمة في التعسف

خاطب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء فيعدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أوتجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات

وأوضح د. أسامة عبد الحي في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التيوجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لايجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلةللمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.

ولفت إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظةوبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري،موضحا أنه ⁠لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرطلاستعمالها كعيادة.

وأشار إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلافي المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداريونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانونأيضا.

وطلب نقيب الأطباء تحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية، لبحث هذه الأزمة والوقوف على حلولنهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.

من جهته، شدد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، على أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوفتستتبع بالضرورة زيادة على المرضى الذين نعلم جميعا ظروفهم الآن.

وأكد د. محمد فريد حمدي، أن العيادات الخاصة تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلىالمستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.