اجتماع طارئ لنقابة الأطباء لبحث أزمة ترخيص العيادات

شهدت الأيام الماضية جدالا واسعا بين نقابة الأطباء ووزارة التنمية المحلية، وذلك على إثر خطاب وزارة التنمة المحلية والمحافظين إلى الأطباء بتحويل العيادات من سكني إلى إداري.

بدورها؛ قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

وفي وقت سابق؛ خاطب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وأوضح نقيب الأطباء في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.

ولفت الدكتور أسامة عبد الحي إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.

وأشار إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه ⁠لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.

وأكد على أن في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.

كما شدد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، على أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى الذين نعلم جميعا ظروفهم الآن.

مؤكدا على أن العيادات الخاصة تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.