منتدى حواري في مصر يناقش إدارة التنوع وبناء مجتمع أكثر شمولية

نظمت مؤسسة دعم التنمية والحقوق، ضمن برنامج "نتعايش معًا"، المنتدى الحواري الأول تحت عنوان "إدارة التنوع في مصر: نحو مجتمع أكثر شمولية". شارك في المنتدى مجموعة من الخبراء والمختصين والناشطين الاجتماعيين، حيث ناقشوا أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإدارة التنوع في المجتمع المصري، مع التركيز على وضع رؤى واستراتيجيات مشتركة لتعزيز التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين مختلف فئات المجتمع.

تضمن المنتدى عدة جلسات حوارية مكثفة، تناولت قضايا متنوعة، منها التنوع الثقافي والإثني في مصر، الواقع والحاضر واستعرضت هذه الجلسة الوضع الحالي للتنوع الثقافي والإثني في مصر وتأثيره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ودور الدولة والمؤسسات في تعزيز التنوع فناقش المشاركون دور الدولة والمؤسسات في تعزيز قيم التنوع والمساواة، وقدموا مقترحات لتفعيل هذا الدور بشكل أكبر.

وايضا دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام حول قضايا التنوع فسلطت هذه الجلسة الضوء على أهمية وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام حول قضايا التنوع، ودورها في تعزيز التسامح والاحترام، والتحديات المستقبلية لإدارة التنوع في مصر فتناولت الجلسة التحديات المستقبلية لإدارة التنوع في مصر واقتراح الحلول الممكنة للتغلب عليها، وأزمات اللاجئين في مصر بين الاندماج والصراعات المجتمعية فناقشت هذه الجلسة تحديات اندماج اللاجئين في المجتمع المصري وسبل بناء علاقات إيجابية بينهم وبين المصريين.

وفي ختام المنتدى، تم التوصل إلى رؤية موحدة وخارطة طريق لتعزيز التنوع والمساواة في المجتمع المصري، مع التركيز على تفعيل المادة 53 من الدستور المصري لعام 2014، التي تؤكد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.

قال محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية والحقوق، أكد على أن مفهوم التنوع يشمل الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية والجنسية والعمرية. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه إدارة التنوع في مصر تتضمن التحيزات الثقافية والدينية.

وصرحت سهام علي مختار، المحامية السودانية، تناولت قضية تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر في السنوات الأخيرة، والتحديات التي تواجه اندماجهم، مثل الضغوط الاقتصادية، الحواجز الثقافية واللغوية، والتحيزات الاجتماعية.

وأشارت رندا خالد، الصحفية والمتحدثة الرسمية باسم الجمعية الأفريقية، أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مؤكدة على ضرورة استخدامها بمسؤولية لبناء مجتمع أكثر سلامًا.

وأوضح إيهاب راضي، المحامي الحقوقي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت العربي، شدد على دور المجتمع المدني في إدارة التنوع الثقافي وتعزيز التعايش السلمي، داعيًا إلى تنظيم برامج تدريبية وبناء شبكات تواصل بين الفئات المختلفة.

وعن التوصيات العامة للمنتدى: اولاً تشريع قوانين داعمة للتنوع اي تعديل القوانين لضمان المساواة وحماية حقوق الأقليات واللاجئين، ثانياً تغزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم وتمكين هذه المؤسسات لتقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان.

ثالثاً تطوير المناهج الدراسية اي إدراج مفاهيم التنوع والتعايش السلمي في المناهج التعليمية، رابعاً بناء قدرات المجتمع المدني ودعم المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنوع، خامساً تعزيز دور وسائل الإعلام وتشجيع وسائل الإعلام على تبني خطاب إعلامي مسؤول يعزز التسامح والاحترام.

أما عن التوصيات الخاصة باللاجئين، اولاً: تطوير إطار قانوني للاجئين، وضع إطار قانوني شامل لحماية حقوق اللاجئين وتسهيل إجراءات اندماجهم، ثانياً: تسهيل اندماج اللاجئين اي توفير برامج تدريب مهني ولغوي تساعد اللاجئين على الاندماج في سوق العمل المصري.

وهناك توصيات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي:اولاً تنظيم المحتوى الرقمي ووضع آليات لمراقبة المحتوى وحظر الخطاب التحريضي، ثانياً تعزيز الوعي الإعلامي وتنظيم حملات لتدريب المواطنين على التحقق من صحة المعلومات.

اما عن التوصيات الخاصة بالتعليم: اولاً إدراج برامج التوعية بالتنوع وإدراج هذه البرامج في المناهج الدراسية، ثانياً: تدريب المعلمين اي تدريبهم على كيفية التعامل مع التنوع داخل الفصول الدراسية.

اما عن التوصيات الخاصة بالمجتمع المدني: اولاً: تعزيز التعاون بين المنظمات وتشجيع التعاون وتطوير أدوات البحث والدراسات المتعلقة بالتنوع والتعايش السلمي.

ختامًا، شدد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.