النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 09:33 صـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار حكومي جديد.. دار الأوبرا المصرية تُبكر مواعيد عروضها لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية مَن يسيطر على مضيق هرمز.. أمريكا أم إيران؟ من هو المفاوض الايراني محمد باقر قاليباف؟ نهاية مارس ..آخر موعد لترشيحات جائزة الملك فيصل للعام 2027 السعودية تنفذ (152) مشروعًا بقيمة تزيد على 400 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي في العالم ذكريات رمضانية واصل نجاحه الرمضانى فى نسخته الثانية بالإذاعة الجزائرية صحة القاهرة تحتفي بالابتسامة الصحية.. احتفالية كبرى بـ«صدر العباسية» في اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في ريف دمشق ويقطع الطريق بين حرفا وبيت جن الي اين هربت سارة نيتنياهو من تل ابيب وهل خوفا من الصواريخ الايرانية ؟ قبل كأس العالم 2026.. بسعر خيالي منتخب إنجلترا يطرح قميص جديد متطابق بما يرتديه اللاعبون أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران تل ابيب تعلن أسر مقاتلين اثنين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

سوشيال المشاهير

«العريان»: الفاشلون سياسيًا يمتنعون عن خوض الانتخابات

عصام العريان
عصام العريان

طالب عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، كل اﻷحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبدء فورا في «اﻹعداد ﻷهم انتخابات تشهدها مصر في تاريخها المعاصر والحديث».

وأضاف «العريان» في حسابه على «فيس بوك»، الخميس، أنه من يرد أن يشارك الرئيس محمد مرسي فى السلطة التنفيذية فعليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردًا أو متحالفا مع آخرين، ومن يرد انتخابات رئاسية مبكرة فعليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور.

وقال: «الفاشلون سياسيا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديمقراطية والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوما ولم يرجعوا إليه في انتخابات أو استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة يمتنعون».

وأوضح أن مجلس الشورى ناقش، الخميس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية حول حكم المحكمة الدستورية العليا عن تعديلات قانون اﻻنتخابات لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مضيفًا: «أتفق مع كثير من النقد الموجه لقرار وحكم المحكمة، لكن ينسى غالبية المعلقين أن المحاكم الدستورية والعليا في معظم دول العالم مسيسة ﻷنها تتعامل مع وثيقة سياسية ( الدستور)، وأن محكمتنا ﻻ تخلو من هذه الطبيعة».
 

وتابع: «عملت اللجنة بمقتضى الحكم، واستعانت بالحكومة ﻹعادة توزيع المقاعد على الدوائر المظلومة بما أدى إلى زيادة أعضاء (مجلس النواب) إلى 546، وبالتالي تم تنفيذ الحكم بمنطوقه ومقتضاه».