خاص:عضو شعبة السيارات: لم يتم وقف استراد السيارات لذوي الهمم.. مجرد تعليق لحين تنظيم الأمر

قرر اليوم رئيس الورزاء دكتور مصطفى مدبولي وقف استيراد سيارات ذوي الهمم بسبب وجود تجاوزات، معللاً بوجود بعض الفئات بأستغلال ظروف بعض من ذوي الهمم واستراد التجار سيارات بأسمائهم وبيعها لأخرين غير مستحقيين، واصبحت تلك الظاهرة متزايدة وتتوسع، لذا تم ايقاف تلك المنظومة لحين استيفائها بشكل كامل لتنظيمها، فيه تؤثر من جهه الجمارك والضرائب، الأمر الذي لا يُرضي الشعب ولا الحكومة..

وتعليقاً على الأمر سألنا أ علاء السبع عضو شعبة السيارات بأتحاد الغرف التجارية حول قرار الوقف فرد قائلاً: القرار ليس وقف بل تعليق لحين النظر في بعض الأجراءات داخل المنظومة ضمان لوصول الدعم لأصحابهم، ونظراً لوجود تجاوزات

مضيفاً: السيارات التي تحدث عنها سيادة الوزير لم تدخل مصر حتى الأن، دخلت المياء لم يُفرج عنها حتى الأن، ولا نقول بأن كل السيارات متجاوزة، بل قلة، بحسب المراجعات والمستندات. السيارات معفاة من الجمارك والضرائب، لذا بيتم استغلال ذوي الهمم، او يتم احياناً يحاول بعض التجار التحايل على القانون لأدخال السيارات، والأن يتم مراجعة السيارات كل على حدا، ويتم فحصها

وبسؤاله عن السيارات الفارهه لذوي الهمم والتي وصلت للبي ام والمرسيدس والرنج روفر قال: الأصل ان السيارة عليها حظر للبيع، ويجب ان يكون صاحب السيارة نفسه بداخل السيارة او مع قريب من الدرجة الأولى، كما يوضح القانون، واعتقد انه مع المراقبة العالية من اجهزة الدولة يمكن تقنين الوضع ويميل المواطنين للألتزام

واضاف: كان هناك اقتراح ان السيارة يصبح حظرها من 7 ل 10 سنوات، وايضاً اذا وجد اكثر من فرد لذوي الهمم في نفس الأسرة، لذا ينبغي اعطائهم سيارة واحدة وليس لكل فرد في الأسرة، وبالنسبة للسيارات الفارهه فأنها تُكلف ضرائب وجمارك عالية، فأعتقد الوسطية في هذا الموضوع هو الحل.

وبسؤاله عن وجهه النظر المستقبلية بخصوص هذا الموضوع أجاب: وجهه نظري ربما تكون الخمس سنوات حظر كافية او ربما 7، وايضاً بدلاً من السيارة ال 1600 سي سي يمكن استبدالها بسيارة 1300 لكي تعم الأستفادة للجميع.

خاتماً: ليس لدينا حظر للسيارات ذوي الهمم في السوق المصري، والعدد يمكن معرفته من الجهات المختصة والرقابية، ولكننا نعمل على تنظيم الأمر في المرحلة المقبلة