ثمن التاريخ.. هل تستطيع مصر تحمل تكلفة إنقاذ أفلامها؟

يواجه التراث السينمائي المصري إهمالاً شديداً نتيجة غياب آلية متكاملة لجمع ما تبقى من الأفلام، رغم وجود النسخ الأصلية "النيجاتيف" في أماكن مخصصة لذلك. وعلى الرغم من إصدار العديد من اللوائح المنظمة لعملية الحفظ، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة.

أحدث خطوات التوثيق شملت أرشفة 1400 ملف لنجوم السينما المصرية، من بينهم 800 ملف لفنانين بارزين، وذلك في عام 2021. وفي هذا السياق، تحدث مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائي سابقاً، عن الجهود المبذولة لتوثيق التراث، مشيراً إلى أن المركز عمل على جمع وتوثيق تاريخ عدد من كبار الفنانين مثل فاتن حمامة وعادل إمام وغيرهم.

وأوضح الشحري في تصريحات لـ"النهار" أن عملية التوثيق يجب أن تشمل جميع صناع السينما في مصر، بمن فيهم المخرجون والمصورون وكتاب السيناريو مثل يوسف شاهين وحسن الإمام، لكنه أشار إلى أن هناك صعوبات في الحصول على المواد الأصلية مثل "النيجاتيف" والأفيشات، خاصة أن وزارة الثقافة تعتمد فقط على المواد المتاحة لديها.

من جانبه، أشار الناقد الفني إيهاب التركي إلى أن المشكلة لا تتوقف عند صعوبة جمع النسخ الأصلية الموجودة لدى الدولة، بل تمتد إلى امتلاك بعض الشركات الخاصة جزءاً كبيراً من التراث السينمائي المصري. وأوضح أن هذا الأمر يعني غياب العديد من الأفلام عن شاشات التلفزيون، باستثناء بعض القنوات المتخصصة.

ولمعالجة هذه الإشكالية، يرى التركي أن الحل يكمن في إعادة شراء هذه النسخ من الشركات المالكة، وهو ما يتطلب ميزانيات ضخمة.

أما الناقد الفني مصطفى الكيلاني، فقد أضاف وجهة نظر أخرى حول مسألة حفظ التراث السينمائي، مؤكداً أن وزارة الثقافة تطلق بين الحين والآخر مبادرات لجمع هذا التراث، لكنها غالباً ما تبدأ ببطء وتتوقف سريعاً نظراً لصعوبة المهمة وحاجتها إلى موارد مالية كبيرة.

وفي ضوء هذه التحديات، يتضح أن الحفاظ على التراث السينمائي المصري ليس مهمة سهلة، بل يتطلب جهوداً مكثفة وتعاوناً واسع النطاق بين الدولة والجهات المعنية.