الصين تدعو منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة خبراء بشأن ”قانون الحد من التضخم” الأمريكي

دعت الصين منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة خبراء بشأن دعم سيارات الطاقة الجديدة بموجب "قانون الحد من التضخم" الأمريكي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلادة ، في سبيل حماية حقوقها ومصالحها بشأن صناعة سيارات الطاقة الجديدة، تقدمت في 26 مارس بشكوى إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأمريكي لسيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، فشل الجانب الأمريكي في التوصل إلى حل مع الصين من خلال المشاورات، ولهذا السبب قامت الصين بتصعيد القضية.

ونوه المتحدث الى إن :"صناعة سيارات الطاقة الجديدة في الصين قدمت مساهمات مهمة في الجهود العالمية في التحول إلى الطاقة الخضراء والاستجابة لتغير المناخ".

وأشار الى أن قانون الحد من التضخم يضع استخدام منتجات من مناطق محددة، مثل الولايات المتحدة، شرطا أساسيا للحصول على الدعم، ويستبعد منتجات دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، منها الصين، ويضع حواجز تجارية بشكل مصطنع، ويرفع تكلفة التحول إلى الطاقة الخضراء.

وأضاف أنه بغض النظر عن مدى تجميل هذه الإعانات ذوات الصلة أو تصويرها على أنها جيدة، فإنها تتسم بطبيعتها التمييزية والحمائية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتابع المتحدث بأن الصين تصر على تصعيد القضية واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم سلطة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وحماية الجهود المشتركة التي يبذلها العالم لحل مشكلة تغير المناخ.

كما أكد إن الصين تحترم تنفيذ أعضاء منظمة التجارة العالمية للإعانات الصناعية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ودعما للتحول إلى الطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأردف قائلا "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن إساءة استخدام سياساته الصناعية لتقويض التعاون الدولي بشأن تغير المناخ".

ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن تسوية المنازعات، إذا فشلت المشاورات في تسوية النزاع في غضون 60 يوما بعد تاريخ استلام طلب المشاورات، يجوز للطرف المشتكي أن يطالب بإنشاء لجنة.

وفرض الاتحاد الأوروبي، رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً خلال الفترة الماضية ، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين.

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية ، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع.

وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.